شبح «الإفلاس» يهدد مضارب الأرز

كتب - رضا داود


فيما بدت أزمة طاحنة تهدد اصول استثمارية تقدر بـ7 مليارات جنيه تكبدت شركات مضارب الارز خسائر كبيرة خلال الفترة الاخيرة تقدر بملايين الجنيهات على خلفية غياب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أن آلت تبعية تلك الشركات من الحكومة إلى اتحادات العاملين المساهمين منذ حقبة التسعينيات وحتى الآن رغم أن الدولة لا تزال تمتلك حصة إضافية بتلك الشركات تصل إلى 10% من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات اتحادات المساهمين بالعودة إلى الدولة بعد أن أخفقت تلك الاتحادات فى إقالة تلك الشركات من عثرتها لدرجة أن بعض هذه الشركات مثل مضارب الدقهلية لجأت إدارتها إلى طرح بعض ثلاجاتها إلى البيع إلا أن الامر قوبل بالرفض من قبل بعض المساهمين خوفا من تبديد أصول الشركة.
وقال منير حسن عضو الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية إن الاتحادات تقدمت بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بعودة تبعية تلك الشركات إلى الدولة من جديد لمواجهة نزيف الخسائر وتأخر انعقاد الجمعيات العمومية بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى غالبية الشركات والبالغ عددها نحو 7 حققت خسائر كبيرة فى ظل عدم وجود رقابة لجهاز المركزى للمحاسبات، معتبرا أن غياب تلك الرقابة فتح الباب أمام إهدار المال العام لأن الدولة لاتزال تمتلك حصصا بتلك المضارب بنسبة 10% من أسهم كل شركة.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخلت عن تنفيذ بند التطوير الفنى المنصوص عليه فى عقد البيع لاتحادات المساهمين مما أضعف من القدرة الإنتاجية والتنافسية للشركات.
وفى السياق ذاته، شددت شركات مضارب الأرز على أهمية تخصيص مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لشراء الأرز من الفلاحين لتكوين مخزون استراتيجى على غرار محصول القمح بما يسمح بإعادة الحياة لشركات المضارب وإعادة تشغيل طاقتها الإنتاجية المعطلة وأكدت مرة أخرى تقدمت بها تلك المضارب إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى أنه يجب أن تم تكوين مخزون استراتيجى لايقل عن 500 ألف طن لتلبية احتياجات البطاقات التموينية وحتى لا تقع الدولة تحت رحمة التجار.
وأكدت المذكرة ضرورة فتح باب توريد الأرز مبكرا حتى لا يتكرر الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة خلال الموسم الماضى بعد أن تأخرت فى هذا الأمر مما فتح الباب لدخول التجار وجمع المحصول من الفلاحين بأبخس الأثمان.