البورصة تربح مليارى جنيه ومؤشرها يرتفع 0.9٪ مع عودة مفاوضات قرض صندوق النقد
روزاليوسف اليومية
قاد إعلان الحكومة عن إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2مليار دولار، مؤشرات البورصة المصرية لارتفاع جماعى لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد(مستهل تعاملات الأسبوع) وسط عمليات شراء من المستثمرين الأجانب والمصريين على الأسهم الكبرى والقيادية خاصة فى قطاعات الاتصالات والمقاولات والإسكان.
وقد حقق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها مليارى جنيه ليصل إلى 349.16 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلى بالسوق 820 مليون جنيه، منها 283 مليون جنيه تعاملات سوق الأسهم والبقية تعاملات سوقى السندات ونقل الملكية.
ونجح مؤشر البورصة الرئيسى (إيجى إكس 30) فى تجاوز حاجز 5000 نقطة لأول مرة فى 3 أشهر ليصل إلى 77ر5034 نقطة بزيادة نسبتها 0.91%، وربح مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) نحو0.14% ليغلق عند 453.13 نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% مسجلا 777.54 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة «إن هناك تفاؤلا بالإجراءات السريعة التى اتخذتها الحكومة الجديدة والمتعلقة بإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المعطل منذ أكثر من عام ونصف العام، ما أسهم فى خلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين خاصة الأجانب الذين تراجعت اتجاهاتهم البيعية بشكل لافت وتحولت شرائح كبيرة منهم نحو الشراء».
وقال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال: «إن هناك تفاؤلا بالسوق بعد إعلان الحكومة الجديدة عن الاهتمام الكبير بالملف الاقتصادى خاصة ما يتعلق بتنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع إعادة وزارة الاستثمار مرة أخرى».
وأكد بنك الاستثمار (سى آى كابيتال) أن مجلس الوزراء الجديد الذى طال انتظاره يمثل خطوة إلى الأمام فى وضع مصر على الصعيد السياسى، وكذلك خطوة للتعجيل بالحصول على التمويل الدولى.
وذكر البنك - فى بيان له أمس - أن تشكيل مجلس الوزراء سيسرع من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، والذى يمنح مصرالثقة للحصول على تمويلات أخرى من المؤسسات العالمية والبلدان معتبرا أن استمرار عمل وزير المالية ممتاز السعيد فى الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تعيين أسامة صالح وزيرا للاستثمار والذى كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار منذ 2009 وهو ما من شأنه أن تساعد على تهدئة بعض مخاوف المستثمرين.
