القضاء يسمح لشركات «سيناء» بطرح أسهمها فى البورصة

كتب - عبد الرحمن موسى
محكمة القضاء الإدارى للمنازعات الاقتصادية والاستثمار أصدرت حكمًا بأحقية الشركات المؤسسة فى سيناء أو التى تمتلك أصولًا أو تدير أنشطة فى سيناء فى طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام  2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة  2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة  1981
كانت إحدى شركات الفنادق قد تقدمت  إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة فى سيناء فقد طلبت لجنة القيد فى البورصة وفقًا للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول اسهم رأس مال الشركة تنفيذًا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 والتى تضمنت أنه لا يتم اجراء أى تعديل فى نظام الشركة الأساسى أو تداول اسهم رأس  مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء، وقد اختصمت الشركة فى دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظرًا للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.
وفى معرض حكمها أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة  2005 ونم حيث إنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وانما يتم العمل بأحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالًا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.