ودائع البنوك معفاة من الضرائب لتشجيع القطاع المصرفى

كتب - إسلام عبد الرسول - وعبد الرحمن موسى

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الودائع البنكية معفاة من الضرائب وأنه لا صحة لما أثير عن دراسة أو تفكير لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشددًا على أن ذلك أمر غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلًا.
وقال إن تشجيع الادخار فى الجهاز المصرفى من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التى لا تدخر وسعًا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدى بالمجتمع والذى يحمل الكثير من المخاطر سواء التعرض للسرقة أو ضياع النقود أو تلفها أو خطأ العد.
فيما أكد عدد من خبراء سوق المال أن قيام وزير المالية هانى قدرى، بإصدار القرار رقم 172 لسنة  2015 ، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة  2005، والذى يشمل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة سيساهم فى تخفيف حالة الارتباك التى تعرض لها المستثمرون الفترة الماضية جراء عدم صدور تلك اللائحة.
وأضاف الخبراء أنه على الرغم من حالة الرفض تجاه قضية فرض ضريبة على تعاملات البورصة إلا أن غياب اللائحة طوال الفترة الماضية منذ إصدار القانون فى يوليو الماضى مثل عقبة وتحديًا أمام رغبة المستثمرين تجاه التوسع فى السوق المصرية لحين صدور تلك اللائحة النهائية.
وأشار الخبراء إلى اتجاه وزارة المالية إلى أن إصدار تلك اللائحة يعكس عدم اهتمامها بالبورصة كأداة تمويلية مهمة خلال المرحلة الحالية، خاصة مع تجاهلها لسلسلة المطالب التى تقدم بها العديد من الأطراف المعنية بالسوق.
وقال حازم كامل، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إن أداء البورصة المصرية عقب القمة الاقتصادية جاء على عكس جميع التوقعات التى تنبأت بأن تنعكس نتائج القمة على معدلات تدفق المستثمرين إلى البورصة ومن ثم انتعاش معدلات السيولة والطروحات الجديدة فى ضوء الحالة النفسية الإيجابية التى سيطرت على جميع الفئات.
وقال محمد سعيد مدير قسم البحوث بشركة IDT، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب سيمثل وسيلة لتخفيف حالة الارتباك التى تعرض لها المستثمرون الفترة الماضية.