ضريبة «الصناديق العقارية» تعطل تنشيط السوق

كتب- إسلام عبدالرسول وعبدالرحمن موسى
تمثل الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات التى انتظرت سوق العقارات المصرية تفعيلها كثيرا عبر اقرار القانون الخاص بها لقدراتها على تنشيط السوق العقارية إلا أن تطبيق الضريبة عليها افقدها ميزتها التنافسية وهو ما انعكس بصورة سلبية على معدلات تدفق المؤسسات والمستثمرين تجاه اطلاق الصناديق العقارية خلال الفترات الحالية.
 شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أكد أهمية تفعيل منتج الصناديق العقارية فى السوق المصرية خلال المرحلة الحالية لجذب شريحة جديدة من المتعاملين الراغبين فى التوسع بذلك القطاع الحيوى وزيادة معدلات السيولة بالسوق.
 وأرجع رئيس الهيئة انعدام الجهات المصدرة لتلك الصناديق منذ صدور اللائحة المنظمة لصناديق الاستثمار حتى الآن إلى إقرار المنظومة والتعديلات الضريبة خلال الربع الأخير من العام الماضى مما أدى إلى تأجيل عدد من الجهات إلى تأسيس صناديق عقارية.
 واتفق معه عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، على التأثير السلبى لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة على معدلات توافد المستثمرين تجاه اصدار تلك النوعية من الصناديق على الرغم من أهميتها وجدواها الاستثمارية.
من ناحية أخرى رفعت وزارة المالية قيمة الاقتراض الأسبوعى للمرة الأولى متخطية حاجز الـ20 مليار جنيه مسجلة 20.250 مليار جنيه ووفقا لجدول إصدارات الدين العام، فمن المقرر أن تقترض وزارة المالية من خلال البنك المركزى طرح أدوات دين بقيمة 6.5 مليار جنيه عبر أذون خزان آجال 91 يوماً 2.5 مليار جنيه واذون خزانة آجال 273 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه.
 فيما ستقترض الحكومة مليارى جنيه يوم الاثنين من خلال طرح سندات خزانة آجال 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ووسندات صفرية بقيمة مليارى جنيه و7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه.
 كما تعتزم اقتراض 7 مليارات جنيه يوم الخميس المقبل من خلال اذون خزانة آجال 182 يوماً بقيمة 3 مليارات جنيه و357 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه.
 وتخطط الحكومة لاقتراض 249 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية هذا الأسبوع.