البنك الدولى يرفع استثماراته فى مصر إلى 1.2 مليار دولار سنويًا لـ «4» سنوات

كتبت - ناهد إمام


أكد جين يونجكاى نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية على أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى عمق الإصلاحات التى طبقتها مصر خاصة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار خلال لقاء اشرف سالمان وزير الاستثمار معه على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية فى مصر، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل فى القطاعات الإنتاجية والمساهمة فى تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومى بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة فرص العمل.
ومن جانبه أشار حافظ غانم ممثل البنك الدولى إلى أن هناك رغبة حقيقية من البنك الدولى فى مساندة الاجراءات الاصلاحية التى تقوم بها مصر من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك فى مصر خاصة فى مجالات التعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجالات التى تساعد على زيادة الاستقرار بالمنطقة من خلال توفير المزيد من فرص العمل والعمل على تحسين مستوى المعيشة، بجانب تقديم ما يلزم من دعم فنى ونقل الخبرات فى مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، مشيرا إلى قرار البنك الدولى بزيادة استثماراته فى مصر إلى 1.2 مليار دولار سنوياخلال الأربعة سنوات القادمة.
واستعرض اشرف سالمان المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة فى تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تأتى كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي، وكذلك التعاون مع البنك الدولى فى مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولى فى المرحلة القادمة الاستمرار فى إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتى تتم بهدف تحديد الأوجه التى ينبغى تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة فى تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.
كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعى الذى يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعى ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطى والتى تهدف إلى المساعدة فى نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى على مستوى الدول المتوسطية بما يسهم فى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة فى زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية تواكبامع التحديات الإنمائية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFID بهدف إتاحة قرض للمساهمة فى تطوير مستشفى عين شمس التخصصى لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة فى مراكز المستشفى المختلفة بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقى الخدمات العلاجية.
وعقد وزير الاستثمار غداء عمل ضم أكثر من 20 ممثل لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى أشار خلاله إلى التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التى توافق عليها المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر والعمل على انهاء المعوقات التى تواجه المستثمرين، مشيراإلى أن الاقتصاد المصرى اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.