الحكومة تخطر«التجارة العالمية» بفرض رسوم على السكر المستورد

تقدمت وزارة الصناعة والتجارة بطلب رسمى إلى منظمة التجارة العالمية للمطالبة بفرض رسوم وقائية على السكر الابيض المستورد بنسبة 20% يأتى ذلك فى إطار حماية صناعة السكر المحلية من الانهيار بعد أن لحقت بها خسائر كبيرة من جراء إغراق السوق بالسكر المستورد والذى يدخل البلاد كميات تصل إلى 800 ألف طن سنويا من إجمالى 2.8 مليون طن حجم الاستهلاك السنوى.
وقال خبراء صناعة السكر إن هذا الاجراء لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية التى تتيح للدول اتخاذ الاجراءات الحمائية لصناعتها فى حالة الاغراق إلا أن تلك الرسوم تكون خلال فترة محددة.
وقال الكيميائى عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر إن شركات السكر الحكومية لجأت إلى السحب على المكشوف من البنوك لتغطية التزاماتها تجاة المزارعين والعمال مما تسبب فى خسائر كبيرة لها تهدد اصول استثمارية ضخمة تساهم فيها الدولة بنسبة 90% من ملكيتها.
وأشار إلى أن هناك مصانع تلجأ إلى استيراد السكر الخام لتقوم بتكريره وطرحه فى الاسواق مما تسبب فى زيادة الاغراق مطالبا بعدم منح اى تراخيص جديدة للتكرير وان تكون التراخيص قاصرة فقط على عملية التصنيع بما يمثل إضافة للاقتصاد القومى.
وبين أن شركات الدلتا للكسر والدقهلية والنوبارية والفيوم والتى تساهم فيها الدولة بنسبة 90% لديها طاقات انتناجية لم تستغل بعد وتصل إلى 3 ملايين طن وهو ما يعنى أن تلك الصروح الصناعية القائمة بإمكانها أن تقوم بسد احتياجات الاستهلاك السنوى إذا ما تم التوسع فى زراعة البنجر وقصب السكر لتوفير الخامات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتعرض فيه سوق السكر عالميا إلى حالة كبيرة من الركود بسبب انهيار عملة البرازيل والتى تعتبر من أكبر الدول المنتجة للسكر فى العالم فضلا عن انخفاض الطلب الصينى والهندى على السكر مما أثر سلبا على انهيار الاسعار العاملية باعتبار الصين والهند اكبر قوتين استهلاكيتين فى العالم بفضل تعدادهما.