«مجلس الدولة»: ننتظر قانون «البرلمان» ونسعى لإقراره فى أسرع وقت

كتبت - فريدة محمد


انتهت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من مراجعة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية فى صورتهما النهائية، تمهيدًا لعرضه على القضاء الإداري، وأكدت مصادر بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لم ترسل بعد قانون مباشرة الحقوق السياسية، والدوائر الانتخابية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، متوقعًا وصوله خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقالت المصادر إن مجلس الدولة يسعى لإنجاز القانون فى أسرع وقت ممكن، لاستكمال خارطة المرحلة الانتقالية، وتترقب الأحزاب الإسراع فى إصدار القانون لتعيد ترتيب أوراقها من البداية، على القوائم والفردى خاصة أن عدداً من الأحزاب والكيانات السياسية يبحث تشكيل تحالفات جديدة.
وأكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين أن حزبه ينتظر إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية، ليحسم موقفه من الانتخابات على القوائم والفردى، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الحزب أمس «ننتظر القوانين الانتخابات ولن نقبل أن نكون ديكور فى قائمة من القوائم».
وشدد على ضرورة استكمال خارطة الطريق ومن خلال قانون دستوري، مضيفًا مستعدون لدخول الانتخابات أيًا كان القانون والمطالبة بإعادة الحوار حول قانون الانتخابات غير مفيد ولسنا بصدد إعادة اختراع العجلة ووجه حديثه للأحزاب قائلًا شهور وسنقوم نحن كأحزاب بمهمة التشريع الذى لن يكون بيد أحد.
كانت الحكومة قد أكدت إرسالها القانون للمجلس فور الانتهاء منه، ومن المعروف أن التشريع الذى انتهت له الحكومة قسم الجمهورية إلى «202» دائرة على الفردى، و4 للقوائم الوزن النسبى للمقعد هو 161 ألف مواطن وتجاوزنا ذلك الوزن فى المحافظات الحدودية من أجل تحقيق الأمن القومي.
ووفقًا للتعديلات وصل عدد مقاعد مجلس النواب «564» منهم «444» مقعدًا للفردى «120» للقوائم، ورفضت الحكومة الاستجابة لمطالب الأحزاب تجنبًا لطعون عدم الدستورية.