«حماية المنافسة» يبرئ شركة موبيكا للأثاث من تهمة الاحتكار

انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف إلى حفظ بلاغ مقدم من إحدى شركات الاستيراد والتصدير ضد شركة موبيكا للأثاث المكتبي، لعدم ثبوت مخالفة للأحكام المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة.
 
وتضمن البلاغ تضرر الشركة الشاكية من اتباع شركة موبيكا ممارسات احتكارية تحول بينها وبين دخولها سوق الأثاث المكتبى والفندقي، حيث أشارت الشركة الشاكية إلى أن شركة موبيكا تمتلك حصة سوقية تقدر بـ74٪ من إجمالى حجم السوق فى جمهورية مصر العربية كونها تقوم بالتوريد إلى أغلب الهيئات الحكومية والسفارات والشركات الاستثمارية والبترولية.. فضلًا عن قيام أغلب المكاتب الاستشارية بوضع مواصفات منتجات شركة موبيكا كمواصفات فنية يقاس عليه فى العطاءات المختلفة. وبناء عليه قام الفريق المختص بالجهاز بفحص البلاغ ومقابلة الشركة الشاكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرى والدراسة، حيث تبين أن البلاغ ينصب بشكل أساسى على تضرر الشركة الشاكية من إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة موبيكا ( وليس حصتها السوقية التى لا يعد مجرد كونها كبيرة مخالفة لقانون حماية المنافسة) وعدم اتباع ما رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، وتبين أيضًا وجود صعوبات تواجه الطرف الشاكى بصفة خاصة فى السوق ولا تمثل ممارسات تحد من المنافسة داخل السوق حيث تعتمد الشركة الشاكية على الاستيراد وليس التصنيع المحلي، الأمر الذى لا يمكنها من توريد الأثاث فى المواعيد المطلوبة، فضلًا عن عدم وقوع الممارسة المذكورة فى نطاق الحظر الوارد فى المواد 6، 7، 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
ومن ثم انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ مع التوصية على ترجيح سياسة التعاقد بموجب المناقصات العامة على سياسة التعاقد بالأمر المباشر فى سوق الأثاث المكتبى والفندقى لما فى ذلك من مردود إيجابى على دعم المنافسة فى هذا السوق وذلك فى ضوء أحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 والصادر فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات.