قوى سياسية: النظام الانتخابى يهمش الأحزاب ويفتح الباب لسيطرة رأس المال

كتبت - فريدة محمد
عقدت الأحزاب والقوى السياسية اجتماعًا أمس لاتخاذ موقف موحد من قانون الانتخابات البرلمانية، وشهد الاجتماع الذى ضم أحزاب الوفد والكرامة والدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمؤتمر،  خلافات حول المشاركات أو المقاطعة.
وأكدت الأحزاب «لجنة إصلاح البنية التشريعية» رفضها لقانون الانتخابات الذى أقرته الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مشيرة إلى أنه تم تجاهل مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والتى تقدمت بها للحكومة، وأكدوا أن النظام الانتخابى الذى أقرته الحكومة يشجع رأس المال للسيطرة على البرلمان المقبل، ويعمل على تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية.
وانتقدت الأحزاب الحوار الحكومى مع القوى السياسية والذى انعقد حول قانون الانتخابات، لأنه لم يستجب لمطالبها واكتفى بتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه الحكومة.
وأكد د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن حزبه لن يقاطع الانتخابات، لكنه غاضب من التجاهل الحكومى لمطالبه وشدد على ضرورة صياغة قانون دستورى لبناء برلمان لا يتم حله.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الأحزاب لن تقاطع الانتخابات ولا يوجد وقت لتشكيل تحالفات جديدة ويشهد التيار الديمقراطى انقسامًا بين طالب بالمقاطعة، ومن دعا للمشاركة ومن دعا لمقاطعة القوائم فقط، ومن دعا لمقاطعة الاثنين القوائم والفردى ويحسم التيار الموقف النهائى بخصوص مقاطعة الانتخابات من عدمه اليوم الأربعاء.