%65 من قضايا «الفساد» شكاوى أفراد

النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار هشام مهنى أكد أن أكثر من 65٪ من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد ويرجع ذلك إلى الثقة فى النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيدة ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية مشيراً إلى زيادة البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات.
وأضاف أن تراجع البلاغات التى ترد من جهة الإدارة لعدة أسباب أهمها أن بعض قضايا الفساد  يكون ضالعاً فيها كبار رجال الإدارة فيها ولذلك تحاط بسياج من السرية بالإضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقاداً منهم بأن البلاغ  عنها قد يؤثر على بقائهم فى مناصبهم وغيرها من أسباب التى تجهل جهة الإدارة تحجم عن الإبلاغ عن المخالفات التى تختص بها النيابة الإدارية وجوبياً دون غيرها.
وأضاف أن أكثر من 70٪ من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضايا هى تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم وتمرسهم فى ذلك لاختصاصها الوجوبى بالتحقيق فى المخالفات المالية، كما شملت التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية فى القضايا شملت التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية فى القضايا شملت جميع صنوف الخلل وأوجه الإنخراف والفساد المالى والإدارى، مشيراً إلى أنه لا يوجد من أوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى والإخلاقى إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية - وهو ما يجعل النيابة الإدارية الجهة التى يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والآليات التى تمكنها من ذلك خاصة أن النيابة الإدارية لا يقتصر دورها على تحديد المسئوليات التأديبية بل يمتد ليشمل  الوقوف على أوجه الخلل والثغرات التى أدت إلى ارتكاب المخالفات أوجه علاجها.
وأشار المستشار هشام مهنا إلى أن التحليل الاحصائى للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جداً فى بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات فى جهات وأماكن وفترات معينة ومن المخالفات التى أصبحت فيها الزيادة ظاهرة وهى:
مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية، وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات فى آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات وأنها دائما ما تحاط بسياج من السرية إلا أنه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات - والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.