«الصيادلة» تدعو أعضاءها للتضامن فى دعاوى عدم دستورية «الحوافز والإثابة»

كتبت - دنيا نصر
دعت لجنة الصيادلة الحكوميين أعضاء النقابة العاملين فى جميع الجهات الحكومية الى تقديم توكيلات للشئون القانونية بالنقابة العامة، وذلك للتضامن مع النقابة بالدعاوى القضائية الخاصة بقرار وزير الصحة المتعلق بصرف حافز الاثابة والطعن بعدم دستورية قانون الحافز، كما طالبت أيضا لجنة الحكوميين رؤساء اللجان الفرعية بتكثيف الزيارات الى الهيئات الحكومية والتنسيق مع الصيادلة الحكوميين، خاصة من تم استثناؤهم من القانون رقم 14 لسنة 2014، حيث دعت اللجنة الفرعية الى التنسيق مع جميع الصيادلة بالهيئات المختلفة لحضور ممثل عن كل هيئة جلسة 4 يونيو المقبل بمجلس الدولة للتضامن ودعم موقف النقابة بالدعاوى القضائية، والمطالبة بتنفيذ حافز الإثابة للصيادلة بالاضافة الى صرف الفروق المالية من وقت تنفيذ القرار بأثر رجعى، حيث قال هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق نقابة الصيادلة إن وزير الصحة الاسبق عمرو حلمى قد أصدر قرارا بصرف حافز إثابة للاطباء 300٪ من الراتب الاساسى والصيادلة 225٪ وتم تقديم تظلم من النقابة وعدل وزير الصحة القرار وساوى بين الأطباء والصيادلة، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، وذلك بعد الوعود التى وعد بها وزير الصحة عادل عدوى النقابة وعدم تنفيذه لأى شىء حتى الآن.