تقرير حكومى يطالب بتطوير نظم التأمينات الاجتماعية وأجور العاملين

 دعا تقرير عرضه وفد حكومة مصر أمس فى مؤتمر العمل العربى إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمال، واجراء حوار متوازن بين أطراف العمل المختلفة «حكومات وعمال وأصحاب أعمال» وذلك بهدف تسوية النزاعات العمالية.
 وقالت رقية إبراهيم عضو حكومة وفد مصر فى تقرير عرضته أمام المؤتمر إن الدول العربية عليها أن تعمل على تعزيز مجالات التفاوض الجماعى لإبرام اتفاقات عمل جماعية متزنة وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
 وناشدت الدول العربية تطوير نظم التأمينات واجتماعية أفقيا ورأسيا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين فى ظل المتغيرات الاقتصادية وكذلك تفعيل خدمات التعليم والتدريب للمرأة وقدرات الشباب للكسب باعتبارهم ثروة للتنمية وتكفل الدولة بتوفير انظمة حماية تأمينية واجماعية لذوى الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الأطراف.
وأقر المؤتمر فى جلسته الصباحية تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية وسياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة أطراف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتلك التقارير.
وأكد المشاركون فى المؤتمر ضرورة إقرار الحوار الاجتماعى لتسوية النزاعات العمالية خاصة فى ظل المتغيرات فى سوق العمل من أجل عقد اجتماعى وطنى وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية للحد من آثار البطالة مع أهمية التأهيل فى مجالات التشغيل وتطوير البيئة التشريعية من أجل حوار اجتماعى فعال وحماية اجتماعية.
كما أكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر الاهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال، والمنشآت وتشجيع اللجوء لآليات الوساطة والتحكيم عند أى خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالى بشأن نظم السلامة المهنية بالمنشآت أو الأجور أو ظروف العمل وإقرار محاكم عمالية مختصة.