تضارب إحصاءات الناخبين يعرقل إرسال قانون البرلمان لـ«مجلس الدولة»

كتبت- فريدة محمد
تراجع لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القانون تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة، وكشفت المراجعة النهائية عن عدم الدقة فى تعداد  السكان والناخبين التابعين لـ12 قسما الأمر الذى دفع لجنة الانتخابات لمطالبة جهاز التعبئة العامة والإحصاء بتعداد دقيق حتى لا تواجه اللجنة طعونا بعدم الدستورية.
كشفت مصادر عن اتصالات بين جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتنمية المحلية وأكدت عدم دقة تعداد السكان والناخبين، فى 12 قسما ومركزا، واستمرت حالة الارتباك على لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بسبب قانون تقسم الدوائر، خوفاً من اتهامها بصياغة قانون معيب للمرة الثانية بعد أن أبطلت المحكمة القانون فى  المرة الأولى.
وأكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز أرسل آخر توزيع للسكان أمس وفقا للقرارات والتقسيمات الإدارية الصادرة بإنشاء الأقسام والمراكز والقرى لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، موضحاً أن «الجهاز أرسل تقديره لتعداد السكان وفقا لنتائج يناير 2015.
وقال «الجهاز سبق وأن أرسل هذه التقديرات للأجهزة المعنية والقضاء الإدارى أيضا، والمحكمة الدستورية، موضحاً أن التعديلات التى أجراها مؤخرا استهدفت إدخال أى تعديلات طفيفة على التقسيمات تجنبا لحدوث أى اخطاء تؤدى لأزمات بعد صياغة القانون خاصة قرارات المحافظين وغيرها من التقسيمات الإدارية.
وقالت مصادر بلجنة تعديل القانون إن تأجيل إرسال قانون الانتخابات البرلمانية لمجلس الدولة يرجع إلى أزمة فى 12 مركزا وقسما، حيث تزداد فيهم عدد الناخبين على عدد السكان الأمر الذى يتطلب مراجعة حتى لا تظلم دوائر بعدد أقل من المقاعد، وحول موعد الانتهاء من صياغة القانون قال «الأمر يتوقف على الانتهاء من المراجعة الدقيقة للقانون، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تضع بمفردها الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بعد إقرار الرئاسة للقانون.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد أكد أن اللجنة ستنتهى من المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات بعد ضبط تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مطلع الأسبوع للمراجعة النهائية للقانون خاصة الأمور الفنية الخاصة بتقسيم الدوائر قبل إرساله لمجلس الدولة الأسبوع المقبل.