جوبا تنازلت عن رسوم النقل لإتمام الاتفاق النفطى مع الخرطوم

 
أوضحت سفارة جوبا بمصر حقائق وتفاصيل التفاهم الذى توصلت إليه دولتا جنوب السودان والسودان حول رسوم تصدير النفط عبر الأخيرة، فقد أصرت خلال المفاوضات على تدفق نفطها عبر السودان مقابل رسوم عبور مقبولة.
 
ولأجل التوصل لهذا الاتفاق كان على حكومة جنوب السودان أن تقدم تنازلات ، إذ كانت حكومة السودان تطالب برسوم نقل تقدر بـ(25) دولارا، إلا أنه من خلال الاتفاق ستدفع حكومة جنوب السودان (8.4) دولار و(6.5) دولار لشركتى النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) وبترودار على التوالي، وهذا العرض يزيد بدولار واحد مقابل البرميل عن العرض الذى سبق أن قدمته حكومة جنوب السودان، حيث كانت تطالب حكومة السودان بأن تدفع لشركة بترودار (25) دولارا كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم المعالجة وهو ما جملته (36) دولارا، بينما طالبت حكومة جنوب السودان بأن تدفع لشركة بترودار (5.50) دولار كرسوم نقل و(0.63) دولار كرسوم عبور و(1.07) كرسوم معالجة وهو ما جملته (7.20) دولار، فيما تم التوصل فى الاتفاق الأخير على أن تدفع لشركة بترودار (6.50) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.10) دولار. وكانت حكومة السودان تطالب بأن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (25) دولارا كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (36) دولارا، بينما كانت حكومة جنوب السودان تطالب بأن تدفع تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (7.40) دولار كرسوم للنقل و(0.69) دولار كرسوم للعبور و(1.07) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.16) دولار، فيما تم التوصل فى الاتفاق الأخير على أن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (8.40) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (11) دولارا. علماً بأن شركة بترودار تقوم بنقل النفط من مربعى (3و7) الذى يقدر إنتاجه بنحو 80% من إجمالى نفط جنوب السودان، وقد حرص فريق حكومة جنوب السودان المفاوض على أن تتحصل على أقل رسوم لنقل النفط تقدر بـ(9.10) دولار.
 
وسيستمر العمل بهذه الرسوم المتفق عليها لفترة ثلاث سنوات ونصف على أن يتفاوض الطرفان على معدلات رسوم أقل إذا رغب جنوب السودان فى مواصلة تصدير نفطه عبر السودان فى نهاية فترة الثلاث سنوات ونصف، حيث إنه لن يتم رفع قيمة هذه الرسوم، وقد قررت حكومة جنوب السودان بناء خط أنابيب بديل سيتم التصدير من خلاله فى نهاية الفترة.
 
وعرضت حكومة جنوب السودان على السودان مبلغ (3.028) بليون دولار كمساعدة مالية انتقالية مباشرة خلال فترة ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يعادل نحو ثلث عجز السودان الناتج عن فقدانه لنفط جنوب السودان، وهذه المساعدة المالية منفصلة عن رسوم النقل بخط الأنابيب.
 
وأوضحت الاتفاقية أن جنوب السودان سيدفع هذه المساعدة مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات ونصف وفى وقت مبكر إن اختار ذلك وبعدها ستنتهى تلك المساعدات، على أن تتحمل حكومة السودان صعوباتها المالية لوحدها، وتأتى هذه المساعدات كجزء من حزمة شاملة وضعت لكى تؤمن السلام والأمن واحترام الوحدة الإقليمية والتعاون بين الطرفين.