الضرائب تفرض عمولة على الممولين المتعاملين مع البنوك

 
فى تصرف غريب اقدمت مصلحة الضرائب على فرض عمولة تحصل من الممولين عند سداد الضرائب بالبنوك أو من خلال حزمة التوقيع الالكترونى التى تم الترويج لها على مدار السنوات الماضية حتى استجاب الممولون لها خلال موسم الضرائب المنتهى.
 
 
وقالت مصادر إن مصلحة الضرائب وزعت منشورا على البنوك المتعاملة فى تحصيل الضرائب من المواطنين لبدء تحصيل العمولة وتوريدها لحساب شركة «اى فاينانس» المتعاقدة مع الوزارة على تقديم الخدمات الالكترونية.
 
 
واشارت الى ان القرار يقضى بتحصيل عمولة على سداد الضرائب بالبنوك بواقع 50 قرشًا على كل 1000 جنيه بحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 50 جنيهًا.
 
وعلقت المصادر على القرار بأنه جاء بعد اجتماع مع ممتاز السعيد وزير المالية انتهى إلى مخاطبة شركة « اى فاينانس» بالحصول على قيمة العقد المتفق عليه للقيام بخدماتها لوزارة المالية من العميل وأن الوزارة لن تتحمل قيمة العقد وذلك ضمن خطة ترشيد الانفاق التى تتبعها الوزارة وهو ما أسفر عن إعداد منشور العمولة حتى تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها بالكامل من العملاء.
 
وقالت إن ذلك القرار من شأنه اعادة تحصيل الضرائب الى مرحلتها البدائية والعودة الى المأموريات مرة أخرى بعد مرحلة التطوير التى تمت لاقناع الممولين بتوريد الضريبة فى البنك وقصر دور المأموريات على تلقى الاقرارات من المواطنين خوفا من حالات السطو المسلح التى تمت فى وقت سابق على عدد من المأموريات.
 
 
اشارت المصادر إلى أن المشكلة ستنشئ مع كبار الممولين حيث تم إلزامهم بالتعامل إلكترونيًا وسداد كامل ضرائبهم عن طريق البنوك وهو ما سيلزمهم بسداد العمولة للبنك.