اليوم.. جلسة طارئة للأعلى للجامعات لتنفيذ الأحكام القضائية

كتبت - شيماء عدلى
لاتزال أزمة طلاب طب أسنان جامعة دمنهور تتواصل، وذلك عقب اصدار الحكم القضائى الاخير والصادر يوم الخميس الماضى والذى اقر توزيع الطلاب على جامعات المنصورة والإسكندرية وكفر الشيخ وطنطا.
من جانبه دعا الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الى عقد جلسة طارئة للمجلس الاعلى للجامعات اليوم الاحد بمقر الوزارة بدلا من الجلسة الاعتيادية للمجلس والتى كان من المقرر لها يوم الخميس القادم بمقر جامعة حلوان.
يأتى الاجتماع لتأكيد التزام المجلس الاعلى للجامعات على تنفيذ الاحكام القضائية وآليات تنفيذ الحكم القضائى الاخير لطلاب كلية الطب جامعة دمنهور.
من جانبه أشار الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لـ«روزاليوسف» إلى أن الوزارة التزمت بالحكم القضائى الذى صدر فى مارس الماضى وتم إعداد كشوف بأسماء الطلاب وتم توزيعهم على الجامعات وفقا لقواعد التنسيق، مؤكدا لقد تم تنفيذ منطوق الحكم وتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب للرئاسة ولم يحدث أى تلاعب كما أثير.
وقال عبدالخالق إنه قام بالاتصال بالدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدى زهران القائم بأعمال جامعة الاسكندرية واللذين اكدا قبول الطلاب ومن المقرر ان يتم التأكيد على رؤساء الجامعات لقبول الطلاب تنفيذا للحكم القضائى، مؤكدا أن الحكم القضائى الصادر يوم الخميس جديد من نوعه حيث اقر توزيع الطلاب على الكليات المجاورة لهم وليس بناء على قواعد التنسيق، مؤكدا التزام المجلس الاعلى للجامعات بالاحكام القضائية منذ اللحظة الاولى لاصدارها.
ومن المقرر أن يعلن اليوم الأحد المجلس مخالفة قواعد التنسيق وتوزيع طلاب الكلية وفقا للنطاق الجغرافى وليس وفقا لمجموع الطلاب وفقا لحكم يوم الخميس الماضى.
من جانبه أعلن المحامى الخاص بطلاب طب أسنان دمنهور، أنه سيتم تقديم شكوى اليوم الأحد، إلى النائب العام، ضد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بخصوص تعديه على اختصاصات مكتب التنسيق، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 28 مارس، والمطالبة بالعزل من منصبه والحبس، طبقًا للمادة 123 التى تنص على «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة»، «وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف»، بجانب تقديم بلاغات ضد الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، ووزير التعليم العالى وعميد كلية طب فم وأسنان، بإهدار المال العام، لأنهم قاموا بافتتاح كلية لم تكتمل، وتقديم أوراق مزورة للمحكمة بأن الكلية بها معامل.