الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أحزاب تطالب بتحصين مجلس النواب المقبل بتعديل قانون المحكمة الدستورية!!

أحزاب تطالب بتحصين مجلس النواب المقبل بتعديل قانون المحكمة الدستورية!!
أحزاب تطالب بتحصين مجلس النواب المقبل بتعديل قانون المحكمة الدستورية!!




كتبت ـ فريدة محمد
فى مفارقة سياسية لجأت قوى حزبية لمحاولة التحايل على فشل لجنة صياغة القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والمخاوف من الطعن المستقبلى بعدم دستورية ما سينتج عن اللجنة، بالدعوة إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية ذاته، لتحصين البرلمان المقبل ضد الطعن.
ودعا حزب الحركة الوطنية لإجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا بما يسمح لها بمراجعة قوانين الانتخابات، وقال يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، «اللجنة تعانى من حالة من الارتباك بسبب تنظيم الدوائر»، واستبعد فى ذات الوقت الاتهامات الموجهة للجنة بالمماطلة لعدم إصدار القانون وتعطيل الانتخابات البرلمانية.
وشدد قدرى على ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، ليسرى تطبيق الأثر المباشر على تطبيق قانون الانتخابات كما هو الحال مع قوانين الضرائب العامة، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الدستور لأنه لا يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
واعترضت قوى حزبية وقانونية على الاقتراح، وقال أستاذ القانون وعضو لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وصياغة الدستور، إن هذه الفكرة تتعارض مع الدستور الذى لم ينص على حق الرقابة السابقة للمحكمة، موضحًا أن فكرة تحصين البرلمان وقانون الانتخابات غير قانونية وتتعارض مع المنطق.
وأشار أستاذ القانون والقيادى الوفدى د.عبدالسند يمامة  إلى أن الفكرة تتعارض مع الدستور، وأضاف: الدستور حدد اختصاصات واضحة للمحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن تعديل الدستور فى هذه المرحلة داعيا لمراجعة القانون بشكل دقيق تجنبا للطعون المستقبلية بعدم دستوريته.
ومن المقرر أن يراجع مجلس الدولة التشريع عقب انتهاء اللجنة من المراجعة القانونية والفنية له، تمهيدًا لإصدار رئيس الجمهورية له حيث تعقد اللجنة خلال الأسبوع الجارى اجتماعات مكثفة للانتهاء من مراجعة القانون.