الفتوى والتشريع: لا يحق لـ«الداخلية» تقاضى أجر مقابل حراسة الضرائب

كتبت ـ وفاء شعيرة


أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس فتوى قانونية ألزمت فيها وزارة الداخلية بعدم تحصيل أجر مادى، مقابل حراسة مبنى مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت الجمعية فى أسباب فتواها من أهم مهام ومقومات وزارة الداخلية حماية مرافق الدولة وحماية الأرواح والأعراض والمال دون تقاضى أى أجر، وأن المشرع أنشأ هيئة الشرطة وجعلها القوامة على مرفق الأمن داخل الدولة ومد اختصاص الوزارة إلى المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال كل هذا التزام أصيل يقع على عاتق وزارة الداخلية دون أن تتقاضى مقابلاً ماديًا.
وأكدت الفتوى أن كل ما تؤديه وزارة الداخلية من خدمات الحراسة على الخزائن الإيرادية ومأموريات الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب المصرية وعمليات الإيداع والصرف من البنوك لا يخرج عن اختصاص وزارة الداخلية بل هو اختصاص أصيل لوزارة الداخلية، وهذا مقرر بنص الدستور والقانون بحفظ الأمن وحمايته والمحافظة على المال العام وخصوصا أموال الضرائب بوصفها أهم إيرادات الموازنة العامة للدولة، وبالتالى لا يمكن بأى حال اعتبار هذه الخدمات نوعا من الخدمات التى يجوز الحصول على أى مقابل لأدائها.