قاضى «التبين» يحبس مصورًا صحفيًا 24 ساعة بسبب هاتفه.. ويهدد الصحفيين بمنعهم من حضور جلساته

كتب -  سعد حسين


سلم ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ«اقتحام قسم التبين» هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تقرير مركز الدراسات المعمارية، فيما يتعلق بقيمة التلفيات الواقعة على قسم التبين بعد معاينته للوقوف على حجم الخسائر المادية التى لحقت به.
وأوضحت المحكمة أنه بحسب التقرير التكلفة التقديرية لمشروع اعادة انشاء قسم شرطة التبين والمبانى الملحقة به، بلغت 9 ملايين و500 ألف جنيه، بخلاف ان مدة تنفيذ اعادة الإنشاء تستغرق 12 شهرا.
فى نفس السياق، طالب مستشار  بهيئة قضايا الدولة، بمد أجل المحاكمة  للاطلاع، إضافة إلى طلبه بتعويض قدره 10 ملايين ومائه ألف جنيه.
أمر المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم التبين، بحبس مصور صحفى 24 ساعة بسبب هاتفه المحمول الذى رن أثناء سير الجلسة.
قال فهمى، إنه يسمح لقوات الأمن المكلفة بعمليات تنظيم الدخول، بإدخال الهاتف المحمول لتسهيل عمليات بث الاخبار التى تقومون بنشرها، مهددا فى آخر حديثة، باحتمالية اصداره قرار بمنع دخول الصحفيين مرة أخرى لجلساته التى ينظرها.
بينما طالب رئيس المحكمة، من قوات حرس القاعة، بإغلاق الباب العلوى لمقر المحكمة، لعدم دخول أى صوت خارج إلى قاعة المحكمة.
استمعت هيئة المحكمة إلى أحد شهود الإثبات، الذى يعمل ضابطا بقسم التبين،  وأكد أن يوم الواقعة شهد تجمهر العشرات من مؤيدى الرئيس الأسبق محمد مرسى، منطلقين صوب القسم من جامع فاطمة الزهراء بمنطقة التبين، موضحًا ان المتظاهرين قاموا برشق قوات الأمن بالطوب وزجاجات المولوتوف.
أضاف إن المتجمهرين كانوا يهتفون: «أكلوا اخواتنا فى رابعة»، حيث تصاعدت وتيرة الأحداث عندما قاموا بالتعدى على فرد أمن بالقسم، وسحلوه وضربوه ضربًا مبرحًا، بالإضافة إلى اطلاق أعيرة الخرطوش على القوات، وهو ما أعقبه اقتحام المتظاهرين القسم وسرقة محتوياته بما فيها الأسلحة والذخائر.
وحاول رئيس المحكمة إخراج المتهم الأول فى القضية الذى يدعى جمال عبدالخالق، لمواجهته أمام شاهد الاثبات.
 وطلب رئيس المحكمة، من قوات حرس القفص الزجاجى، إخراج المتهم الأول، ومعه أثنان آخرون متشابهون معه فى الملامح والبنية الجمسانية، إلا أن المتهم وافق، فيما رفض الأثنان الآخران خشية أن يتعرف عليهما الشاهد باطلا.
وحاول أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين التدخل فى استجواب المحكمة للشاهد، بينما أصر رئيس المحكمة على الالتزام بإجراءات المحكمة، وطالبهم باثبات ما يريدونه فى الدور المحدد لهم.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدداً من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.