الزراعة تسدد 23 مليار جنيه ديوناً لبنك الاستثمار بفرض رسوم على واضعى اليد

 وافق المجلس التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية على رفع مذكرة لمجلس الوزراء لتحميل واضعى اليد على أراضى الهيئة المديونيات المتراكمة عليها والمقدرة بـ23 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار الوطنى.
 
وكان المجلس التنفيذى لهيئة مشروعات التنمية والزراعية برئاسة الدكتور على إسماعيل قد قرر فى اجتماعه الأخير المطالبة بإقرار تطبيق المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 تمهيدا لسداد مديونيات الهيئة المتراكمة منذ سنوات نتيجة اقتراض الهيئة لتنفيذ مشروعات قرى شباب الخريجين وتوصيل البنية الأساسية لمشروعات توشكى وغيرها من المشروعات القومية.
 
وأشار المجلس التنفيذئى لهيئة التعمير فى اجتماعه إلى أن الحل المطروح لضمان سداد مستحقات هيئة التعمير والتنمية الزراعية هو تطبيق المادة 18 بما يتيح تحصيل 4 آلاف جنيه عن كل فدان يتم ريه من مياه الترع عند التصرف أو التسجيل النهائى كنسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية وتحصيل مبلغ 2000 جنيه على كل فدان يتم ريه من الآبار الجوفية عند التصرف أو التسجيل النهائى كنسبة من تكاليف المرافق وتحصيل مبالغ 10 جنيهات عن كل متر مبان عن التصرف أو التسجيل النهائى كنسبة من تكاليف المرافق.
 
وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية: إن الهيئة لم يكن أمامها أى حل آخر سوى اللجوء لتحميل واضعى اليد على أراضيها ممن سيتم تقنين أوضاعهم بتلك الرسوم المقررة بموجب القانون بما يضمن لها سداد تلك المديونيات بدون تعثر.
 
لافتا إلى أن الرسوم التى سيتم تحصيلها لن تدخل ضمن سعر الفدان الذى ستحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.. وهو ما يمثل تكاليف جديدة تضاف على إجمالى سعر فدان الأرض.