عمان: أحكام بالسجن ضد نشطاء بتهمة التجمهر غير المشروع

قضت محكمة فى سلطنة عُمان بسجن 12 شخصا لمدد تصل إلى عام بتهمة التجمهر بشكل غير مشروع، فى تحرك آخر ضد الاحتجاجات التى استلهمت انتفاضات الربيع العربى العام الماضى. وقال مسئول قضائى: إن محكمة أخرى فى مسقط قضت يوم الاثنين الماضى بسجن ثمانية أشخاص لمدة عام بسبب كتابات على الإنترنت اعتبرتها المحكمة «تحريضا» على الحكومة، ويمكن استئناف الأحكام فى القضيتين.
 
وقال مصدر قضائى طالبا عدم كشف هويته «الاثنا عشر الذين أدينوا بتهمة التجمهر بشكل غير مشروع يرتبون الآن ليدفع كل منهم كفالة ألف ريال عُمانى (2600 دولار) تمهيدا لاستئناف الحكم». وذكر المصدر القضائى أن المتهمين فى قضية التحريض انتقدوا الحكومة بسبب عدم كفاءتها من وجهة نظرهم فى توفير الوظائف، وقمع الاحتجاجات التى اندلعت مجددا بعد أن تمكنت عُمان من اخماد احتجاجات اندلعت العام الماضى.
 
وفى الشهر الماضى حكم على عشرة آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 18 شهرا بسبب تعليقات تنتقد سلطان عُمان قابوس بن سعيد فى مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال احتجاجات أواخر مايو خرجت من رحم إضرابات فى قطاع النفط الذى يمثل أغلب إيرادات البلاد.
 
وأظهرت الاحتجاجات الحديثة فى عُمان صعوبة تنفيذ إستراتيجية لنزع فتيل الغضب الشعبى من خلال توفير عشرات الآلاف من الوظائف بالقطاع العام.
 
ووعد السلطان بتوفير آلاف الوظائف وإعانات البطالة ردا على اضطرابات العام الماضى.
 
ويتولى قابوس قيادة البلاد منذ 42 عاما، وهو الآن أقدم حاكم عربى بعد مقتل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى العام الماضى. وكانت مزاعم بالفشل والتسويف فى تنفيذ الوعود القوة المحركة للاحتجاجات الأخيرة التى وجه خلالها المحتجون غضبهم إلى السلطان بعد أن كان شخصية «مقدسة». وتعهد النائب العام بالتحقيق فى مثل تلك التصريحات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الذى مثل أساس الأحكام التى صدرت مؤخرا.