القضاء الإدارى: حياة هشام طلعت غير مهددة داخل السجن

كتبت - هبة نافع
حصلت «روزاليوسف» على النص الكامل لحيثيات حكم رفض الإفراج الصحى عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمد حازم البهنسى وبحضور مفوض الدولة المستشار محمد الدمرداش وسكرتارية سامى عبدالله.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن الدستور كفل الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية، وهذا الحق من الحقوق العامة التى يجب أن يتمتع بها المواطن حتى ولو كان مسجونا مقيد الحرية، كما حدد الغاية من العقوبات المقيدة للحرية، فاعتبر السجن دار إصلاح وتأهيل وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض جهته للخطر، وضمن المشرع توفير الرعاية الصحية للمسجون، فأوجب تعيين أو تكليف طبيب أو أكثر بكل سجن لتقديم خدمة العلاج الطبى لنزﻻء السجون.
ونظم المشرع ضوابط الإفراج الصحى عن المسجون تنظيما يجمع بين حق الإنسان فى الحياة ومقتضيات الصالح العام الذى يتطلب أن ﻻ يفلت المسجون من تنفيذ حكم القضاء، جزاء لما ارتكبه من جرائم، واوضح أن لطبيب السجن فى حالة اكتشافه اصابة مسجون بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا عرض امره على مدير القسم الطبى للسجون ليقوم بفحصه باﻻشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه ،على أن ينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
إﻻ أنه يشترط ان يكون المرض مهدداً لحياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، واﻻ لن يستحق الإفراج عنه من دون ان يخل ذلك بحقه فى تلقى العلاج.
ولفتت المحكمة ان التقارير الطبية الشرعية العشرة عن الحالة الصحية لهشام المستندة عليها مصلحة السجون فى رفض اﻻفراج الصحى عنه، وتقرير اللجنة الطبية التى شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدى لم يتضمن أى منها أن إصابة هشام بداء النشوائى تهدد حياته بالخطر او تعجزه عجزا كليا، وأن ما ورد بالتقارير الطبية الصادرة من اﻻطباء الخاصين به من مصريين واجانب الذين تولوا عﻻجه والتى يستند اليها «هشام» فى طلب الافراج كانت تحت بصر اللجان الطبية الشرعية واللجنة المنتدبة من المحكمة ،وناقشت ما جاء بها اﻻ انها انتهت لرأيها بان مرضه ﻻ يهدد حياته ،وبالتالى  ﻻ تنطبق عليه شروط الافراج الصحى.