قدرى: تعديلات على قانون ضرائب البورصة لاحتواء الأزمة

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشف وزير المالية عن اتجاه لادخال تعديلات وصفها بالرئيسية  فى طريقة سداد ضريبة البورصة  وفقا لتعديلات قانون ضرائب الدخل الاخيرة والتى صدرت لائحتها التنفيذية مؤخرا على خلفية الحوارات الدائرة حاليا بين الحكومة ووزارته والبورصة وجمعيات المستثمرين فى البورصة.
وأكد دميان فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر أن التعديلات لن تمس سعر الضريبة أو حجمها.
وحول الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عدد من المستثمرين أكد أنه من السابق لأوانه تحديد موقف الوزارة.
قال هانى قدرى وزير المالية إن حصيلة موسم الاقرارات الضريبية «أفراد وشركات»  الذى ينتهى رسميا اليوم بلغت 17 مليار جنيه بزيادة تتراوح بين 25  30% مقارنة بالعام الماضى وذلك يعبر عن حركة الاقتصاد خلال العام الحالى.
واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى للاعلان عن حصيلة موسم الاقرارات ان عدد الاقرارات الضريبية بلغ 2.350مليون اقرار بزيادة تتراوح ما بين 2 و 3% عن العام الماضى.
واشار الى ان هذا لا يكفى لزيادة الايرادات المتحققة مشيرا الى توجيه تكليفات فعلية لمصلحة الضرائب لاجراء حصر حقيقى للاقتصاد لزيادة عدد المسجلين بالضريبة.
واكد الوزير أن اجمالى الحصيلة الضريبية حتى نهاية مارس بلغت 180مليار جنيه بزيادة 20مليار جنيه..
وأشار الى نسبة الارتفاع فى حصيلة ضريبة الدخل  من الجهات غير السيادية  بلغت 25% فيما حققت حصيلة ضريبة المبيعات ارتفاعا بلغ 30%.
وأعلن الوزير عن تخفيض توقعاته من حصيلة الضريبة العقارية الى 1.2مليار جنيه مقابل 3.5مليار جنيه، وذلك بسبب بدء تطبيق القانون العام الحالى للمرة الأولى مما يعتبر فترة انتقالية.
وكشف دميان عن عزمه الطعن على بعض تقديرات لجان الطعن لتقديرات أصول عقارية وذلك حفاظ على المال العام مؤكدًا أن ذلك من سلطاته.
واضاف ان جملة الانفاق الاجتماعى فى الموازنة الجديدة سيرتفع بصورة كبيرة العام المالى المقبل بنسبة 16% لتسجل 435مليار جنيه تشمل الصحة والتعليم والمعاشات والتأمين الصحى منها 295مليار جنيه دعما مباشرا يصل للمواطنين بخلاف 140مليار جنيه أجور العاملين على تلك البرامج.
وأضاف أنه تم تخصيص 3.1مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحى الجديد يتضمن برامج دعم المزارعين.. 295 مليار جنيه على الاقل صحة وتعليم وتأمين صحى و3.1 مليار جنيه للدعم النقدى.