«الصحفيين» تحذر الحكومة من إصدار تشريعات صحفية دون الرجوع إليها

كتبت - إنجى نجيب


حذرت نقابة الصحفيين من تورط أى جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع للنقابة، مؤكدة على تمسكها بحقها الثابت الذى يكفله لها القانون والدستور فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أى تشريعات تتعلق بالمهنة، مع التأكيد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام. والتشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور.
ونوه مجلس النقابة فى بيانه الذى أصدره عقب اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلًا عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدني، هذه اللجنة هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات الصحفية والإعلامية.
المجتمع المدنى، هذه اللجنة هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد المشروعات القوانين المكملة للدستور.
وأوضح بيان مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية.
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها فى مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة.