عاشور يواجه منتقديه بإشراكهم فى المسئولية

كتب ـ أيمن عبدالمجيد


عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، وحضور كامل هيئة المكتب المشكلة من 44 عضوًا عامًا و27 نقيب فرعيًا، أمس، فى انعقاد هو الأول فى عهد المجلس الجديد بحضور الفروع.
وعلمت «روزاليوسف» أن الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، استهدف إشراك جميع الهيئات المنتخبة الممثلة للمحامين بمختلف محافظات مصر، فى طرح استراتيجية للتعامل مع المشكلات التى تواجه عددًا من المحامين والشرطة والقضاء خلال تأديتهم مهام عملهم، للوصول إلى حلول تخفف من حدة تلك المشكلات، وتحول دون التصعيد بين جناحى العدالة الواقفة والجالسة لحد يثير أزمات فى وقت الدولة فيه أحوج إلى التكاتف وتدعيم الاستقرار.
وقال مجدى عبدالحليم المحامى والمتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، إلي أن البند الأول على جدول أعمال المجلس، يتضمن «بحث الأزمات التى يواجهها المحامون خلال أداء مهام عملهم، والتى تكررت مؤخرًا، والتوافق على اتخاذ إجراءات موحدة فى مواجهة تلك الأزمات التى تحدث بأقسام الشرطة والنيابات، بما يحفظ للمحامى كرامته، وللعدالة استقرارها».
وأضاف عبدالحليم: قرر النقيب جمع كل أعضاء المجلس والنقابات الفرعية، للاتفاق على سبل مواجهة موحدة، والتوافق على إجراءات تتم، ومخاطبات سيتم توجيهها إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، وتفعيل البروتوكولات، السابق التوافق عليها.
وعلمت «روزاليوسف» أن المجتمعين ناقشوا التعديلات الخاصة بقانون المحاماة، والتى تضمنت تحصين عمل المحامين فى النيابات وأقسام الشرطة تفعيلاً للمادة 198 من الدستور والتى تعطى المحامى حق ممارسة المهنة دون أن تمارس عليه ضغوط.
وعلمت «روزاليوسف» أن نقيب المحامين أكد للحضور أن التعديلات التى تم الانتهاء منها بقانون المحاماة تقدم حلولاً للأزمات العاجلة لكنها ليست كل ما يتمناه المحامون.
وتشتمل تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، مواجهة أزمة تضخم جدول المحامين، بزيادة مدة التمرين للمحامى الجزئى إلى ثلاث سنوات، واشتراط الحصول على دبلومة فى القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية قبل القيد بالجدول الابتدائى إلى جانب منح مجلس النقابة حق وضع اختبارات لطالب القيد.
وفى سبيل تحصين المحامى خلال أداء عمله، تشترط التعديلات عدم القبض على المحامى حال ارتكاب واقعة مخالفة فإن التعديل الذى أدخل على المادة 49 ينص على «للمحامى الحق فى أن يعامل من جميع المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك».
وكان بعض القضاة يأمرون بحبس المحامى المخالف 24 ساعة، وبهذا التعديل يقتصر الإجراء على تحرير مذكرة للنيابة لتتولى التحقيق.
واستحدثت فقرة لتحصين المحامين فى النيابات وأقسام الشرطة «ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
وقال مصدر لـ«روزاليوسف»: إن السر وراء دعوة نقيب المحامين سامح عاشور لهذا الاجتماع العام بحضور نقباء الفروع، هو وقف حملات الانتقاد التى وجهت له فى الفترة الأخيرة والتى تتكرر مع كل اعتداء يتعرض له كل محام، بأن النقيب هو سبب اهدار حقوقهم لانشغاله بالسياسة عن أداء مهامه كنقيب، فأراد النقيب أن يشرك الجميع فى اتخاذ القرارات بشأن آليات المواجهة وكذلك الموقف من التعديلات التشريعية، ليكون الجميع شريكًا فى تحمل المسئولية ومسئولاً عن الرد على أى انتقادات تطال ما سيخلصون إليه.