الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

طوارئ بالحكومة للانتهاء من «القومى للطرق» ومياه الشرب والصرف

طوارئ بالحكومة للانتهاء من «القومى للطرق» ومياه الشرب والصرف
طوارئ بالحكومة للانتهاء من «القومى للطرق» ومياه الشرب والصرف




كتب - حسن أبوخزيم
فى اجتماعين وزاريين منفصلين، وجه إبراهيم محلب رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من المشروع القومى للطرق والتى يصل طولها إلى 340 كيلو مترًا بتكلفة 34 مليار جنيه، علاوة على إعطاء أولوية فى موازنة العام المالى الجديد لبنود الصناعة والتشغيل، مع ضرورة الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها ودفعها، مطالبا فى الوقت نفسه وزيرى التخطيط والإسكان باستراتيجية واضحة للصرف الصحى لمراعاة أولوياتها فى الموازنة.
وخلال الاجتماع الأول الذى حضره وزراء التخطيط والبترول والإسكان والنقل ومحافظ الجيزة واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم استعراض الموقف الخاص بكل طريق من طرق المشروع على حدة، وما تم إنجازه حتى الآن، فضلا عن مناقشة الصعوبات التى تواجه البعض منها، كما تم استعراض التعاون الجارى بين جميع الوزارات والجهات لتوفير الاحتياجات المطلوبة للتنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع شبكة الطرق القومية على أعلى مستوى، وذلك  حتى يتم افتتاحه فى الموعد المحدد لها، مؤكدا توافر جميع الاحتياجات والاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، كما وجه بمضاعفة ورديات العمل وزيادة أعداد العاملين والمعدات فى كل مشروع، فضلا عن التنسيق بين كل الجهات المعنية لإيجاد حلول لجميع المشكلات والتغلب على الصعوبات التى تواجه عمليات التنفيذ، مشيرا الى أهمية تزامن أعمال التنفيذ مع توفير الخدمات على جانبى الطريق، وأكد ضرورة وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ المشروعات التى تواجه بعض الصعوبات.
وفى الاجتماع الوزارى الثانى الذى حضره وزراء الإسكان والتخطيط والمالية ومحافظ الوادى الجديد والأقصر، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة استلام المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأى شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك شركات مقاولات تعانى نظرا لانتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم استلامها، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقا للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل تقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران.. وهذا الأمر لن نسكت عليه، مطالبا بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضا مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، وهو ما نسميه «الاقتصاد الغارق»، فالناس تعانى، وهذه هى «التابوهات» التى يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم استكمالها، كما عليكم بمحاسبة أى مُقصر فى عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلى الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات فى هذا القطاع فما زال هناك إحساس بالتقصير فى أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير فى أعمال الصيانة والمتابعة.
وقال المهندس إبراهيم محلب: هناك أيضا شكاوى تصلنى من «الغلابة» فى القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحى انتهت، لكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة.. هذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولا سريعة، غير تقليدية.
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التى تُؤخذ من المحطات بصورة يومية فى لوحة واضحة بكل محطة، قائلا: «لن ندارى شيئا» كما يجب الاهتمام فى الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنويا، وفى حالة ظهور أى عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافى المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم فى تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت فى الفترة الأخيرة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التى تم الانتهاء منها ولم يتم تسليمها، لفك هذه الاشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم استلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم استلام كل المشروعات، مشيرا إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التى انتهت من عدد من المشروعات وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حاليا تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التى تتولى التشغيل.