السماسرة يشعلون أسعار الأراضى الصناعية

كتب - رضا داود
فيما بدء تهديدا واضحا للعملية الاستثمارية بأكملها تمكن عدد كبير من سماسرة الاراضى والتجار من اشعال أسعار الاراضى الصناعية ليصل الى سعر المتر الى 1500 جنيه بعدما كان 350 جنيها متوسط سعر المتر خلال الثلاث سنوات الماضية يأتى ذلك وسط غياب تام للأجهزة الرقابية للدولة.
وحذر رجال الاعمال من انهيار فرص الاستثمار داخل السوق المصرية ما لم تتدخل الدولة فى مواجهة تلك الظاهرة خاصة أن اقترب اسعار الارضى الصناعية من مستوى اراضى الاسكان يهد جذب الاستثمارت الاجنبية فى ظل عدم قدرة الدولة على طرح أراضى جديدة لعدم وجود الموادر المالية الكافية لترفيق تلك المناطق.
ووفقا لتقارير وزارة الصناعة والتجارة فإن مصر بحاجة إلى 12 مليون متر مربع سنويا من الاراضى المرفقة بكافة الخدمات لتحقيق معدلات نمو تقترب من الـ 7% كما كان عليه الوضع قبل ثورة 25 يناير.
وطبقا لدراسة أجرتها هيئة التنمية الصناعية فى وقت سابق فقد قدرت حجم العوائد التى ضاعت على الدولة فى 3 عقود سابقة بـ 50 مليار جنيه من جراء ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية والمتاجرة عليها.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن ارتفاع سعر الاراضى الصناعية يرجع إلى العجز الكبير فى الاراضى التى تطرحها الحكومة فى ظل وجود طلب كبير على انشاء مصانع جديدة وإجرء التوسعات مما دفع السماسرة والتجار إلى استغلال الازمة لرفع الاسعار بشكل مبالغ فيه مما يهدد العملية الاستثمارية.
وأضاف انه فى اعتى النظم الرأسمالية وعلى رأسها أمريكا يوجد هامش ربح فى الاراضى لكن ليس بتلك الصورة التى تحدث فى مصر حيث يتكسب السماسرة نحو 500% من سعر المتر الواحد مطالبا بأن تكشر الدولة عن أنيابها وتفعيل دورها الرقابى لمواجهة تلك الظاهرة عن طريق التوسع فى طرح الاراضى الصناعية من خلال المطور الصناعى طالما أن قدرتها على الترفيق محدودة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة.
وقال البهى إن المطور الصناعى يحصل على مساحة كبيرة جدا من الأراض الصناعية ويقوم بترفيقها وطرحها للاستثمار بموجب اتفاق مع الدولة تقوم من خلاله بتحديد سعر المتر حتى لا يترك الامر للمتاجرة أو المزايدة على تلك الاراضى.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات انه لاتوجد ازمة أراض فى مصر بل المشكلة فى المرافق حيث يعيش حوالى 90 مليون مصرى على 6% من المساحة الكلية لمصر ولسنا بحاجة لردم البحر كما فعلت سنغافورة لتوفير اراض للاستثمار.
كما أكد البهى أن معظم المدن الصناعية فى مصر لها ظهير صحراوى ومن الممكن أن يتم تعديل حدود تلك المدن بإصدار قرارات لضم أراض جديدة.
فيما حذر علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من ارتفاع اسعار الارضى الصناعية الى هذا المستوى خاصة فى مدينة أكتوبر وأبدى تخوفه من أن يؤثر ذلك على جذب الاستثمارات الاجنبية.
مطالبا بالتوسع فى إنشاء منطاق المطور الصناعى والتى لا تكلف الدولة مليما واحدا فى الانفاق على البنية التحتية وأضاف أن نجاح تلك التجربة فى مصر عن طريق انشاء 13 منطقة خلال الفترة الماضية فى عدد من المدن الصناعية منها العاشر من رمضان و6 اكتوبر وبرج العرب والسادات يفتح الأمل امام رجال الاعمال لمواجهة ظاهرة المتاجرة على الاراضى الصناعية.
فيما قال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن ارتفاع أسعار الاراضى الصناعية الى 1500 جنيه فى بعض المناطق امر يتبع القطاع الخاص وليست للهيئة وصاية عليه وأضاف انه فيما يتعلق بأسعار اراضى المطور الصناعة فإنها تتراوح مابين 700 و 800 جنيه للمتر وفقا للعقد المبرم بين الهية والشركات المطورة للمناطق الصناعية.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية تواجه ظاهرة تسقيع الاراضى بسحب الاراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين الذين لم يؤسسوا المصانع خلال فترة لاتتعدى 3 سنوات من تاريخ الحصول على الارض.
وفيما يتعلق بخطة الهيئة لطرح أراض صناعية جديدة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والطلبات المتزايدة قال جابر إنه فى المستقبل القريب سوف يشهد السوق طرح اراض جديدة ولم يحدد بعد موعد الطرح.