الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بلاغ للنائب العام لإدراج أيمن نور على قوائم «الإرهابية»

بلاغ للنائب العام لإدراج أيمن نور على قوائم «الإرهابية»
بلاغ للنائب العام لإدراج أيمن نور على قوائم «الإرهابية»




كتب - سعد حسين
تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى المستشار هشام بركان النائب العام ضد أيمن نور - رئيس حزب الغد - المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية «الهارب» يطالب فيه بإدراج  نور على قوائم الكيانات لانه صاحب فكرة ان «تنشر مصر إشاعات عن سعى مصر لامتلاك طائرات متطورة كطريقة استخباراتية لبث الخوف فى نفوس الإثيوبيين»  كما كشف مصدر قريب من الجماعة الإرهابية عن اتفاق جديد بين الجماعة وقوى سياسية برعاية الهارب أيمن نور لتنظيم تظاهرات مسلحة مشتركة وان هناك مفاوضات كثيرة من اجل الوصول إلى تحالف مع القوى المدنية الليبرالية وتواصلت مع عدد كبير منها عن طريق قيادات شبابية وانتهت إلى الوصول إلى ذلك الاتفاق وهو تنظيم تظاهرات مشتركة يجرى تحديد موعدها حاليا تهدف إلى اسقاط النظام بشكل كامل عن طريق القوة فى التعامل مع قوات الجيش والشرطة التى تتصدى للتظاهرات ووضع خطة للسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية فى وقت واحد لشل تفكير الدولة فى إطار ثورة يطلقون عليها اسم البداية وأيد ذلك المدعو جمال حشمت القيادى الإرهابى. وأضاف: لابد من استخدام السلاح والقوة المفرطة ضد النظام الحالى ومن ينفق على الإرهابيين فى مصر ينفق فى ذات الوقت على أيمن نور فى لبنان وان إقامته خارج مصر بسبب فقدانه ثقة الرأى العام فى آرائه بعد أن قال إن «اعتصامى رابعة والنهضة كانا سلميين واصفا الإرهابى طارق الزمر بالشخص الطيب» يضاف إلى ذلك  دعوة أيمن نور لإنقاذ قناة الشرق الإخوانية بعد أزمتها المالية وذلك يقطع ويؤيد دعمه الشديد لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أن هذه القناة موالية للجماعة الإرهابية وتبث سمومها للتحريض على العنف وقتل المصريين وتدعم أفكارهم التحريضية. إن أيمن نور يُدعم جماعات إرهابية سرقت الوطن وتعبث بأمنه واستقراره من أجل مصالح ضيقة، وهو يريد المتاجرة بالدين بعد أن أفلس سياسيًا وانكشف للرأى العام. وأن مثل هذه القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تُمثل رأس الفتنة التى تستخدم الأذرع الإعلامية خارج مصر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
ومن المعروف ان أيمن نور مقدم ضده العديد من البلاغات ودعاوى إسقاط الجنسية وبذلك فقد توافرت فى حقه الشرائط القانونية كافة لإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم ٨ لسنة 2015.