الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المحكمة تبرئ د.حسن حنفى والكاتب سيد القمنى من الإساءة للدين الإسلامى




 حصلت «روزاليوسف» على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة القضاء الإدارى «الدائرة الأولي» برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الخاص برفض الدعاوى المقامة من الشيخ يوسف البدرى وآخرين والمطالبة بسحب جائزة الدولة التقديرية من الكاتبين د.حسن حنفى وسيد القمني.
 
 وتضمنت الحيثيات تبرئة الكاتبين مما نسبه إليهما مقيمو الدعاوى من اساءتهما للدين الإسلامي، ورفض لتقارير الأزهر التى اعتمدت على عبارات مقتطعة من مؤلفات الكاتبين.
 
 فأوضحت المحكمة أن التقارير المقدمة من الأزهر برأى مجمع البحوث الإسلامية عن مؤلفات الكاتب سيد القمنى وعن كتاب اليمين واليسار فى التفكير الدينى للدكتور حسن حنفى لم تتضمن أسماء من كتبوها من علماء الأزهر، وقد انتهت التقارير إلى منع مؤلفات القمنى من التداول ومنع كتاب د.حسن حنفى أيضا، واتهم معد التقرير الدكتور حنفى بالكفر وبأنه يؤمن بمبادئ الفكر الشيوعى الملحد، وقد تأسس المنع على عبارات منتزعة من سياقاتها فى مؤلفاتهما التى وردت فيها مما اهدر معه أمانة النقل وأدى إلى سوء الفهم، واعتبرت المحكمة ما ورد بالتقارير مجرد رأى فى نقد آراء الكاتبين.
 
 وأكدت المحكمة أنه ليس من حق مخلوق على وجه الأرض أن يفتش فى عقيدة غيره أو يجتزئ من كلامه ما يشكك به فى إيمانه أو أن يرميه بالكفر والالحاد، وأن الله وحده هو المطلع على ضمير كل إنسان.
 
 واستشهدت المحكمة بقول الإمام محمد عبده من أنه إذا صدر عن أحد المسلمين قول يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان لا على الكفر، وبحسبان أنه ليس لمسلم مهما علا كعبه فى الإسلام على مسلم آخر مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد، فليس فى الإسلام من سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة.
 
 وألزمت المحكمة الدولة أن تمكن للعلم والفكر وللتعبير عن الآراء دون خوف أو قهر وإلا تقتصر الحماية على من يتفق فى الرأى مع غالبية أفراد المجتمع بل إلى الآراء التى قد لا تقبلها الأغلبية أو حتى تلك الآراء التى تبغضها طالما أنها لا تنطوى على مخالفة للدستور والقوانين والحجر أو التضييق على فكر أو رأى معين لا ترضى عنه غالبية المجتمع فى وقت معين قد يثبت صدقه وسلامته بعد حين.
 
واضافت ان كل مجتمع يقمع الفكر يخصم من رصيده حتى ولو كان هذا القمع بحجة خطأ الفكر والرأي، لان ادراك الخطا وسيلة المعرفة الحق،كما ان العلم والفكر لا يتقدمان بمداومة السير فى الطرق المطروقة ولا بالتكرار والتقليد ،وانما يتقدمان باقتحام الدروب غر المطروقة وباستعمال العقل فيما خلقه الله له واطلاقه من قيوده المصنوعة ،مؤكدة على ان ذبح حرية العقل والفكر يستوى وذبح الرقاب لان حرمان الانسان من حريته يفقده انسانيته وينتقص مما ميزه الله به ويجعله مثل غيره من المخلوقات.
 
واشارت المحكمة الى ان تاريخ الانسانية شهد فى بعض مراحله التضييق على المعارضين فى الراى ،وامتد التضييق الى المطاردة والضرب والحبس والمحاكمة والقتل ،فقد حوكم سقراط وحبس الامام ابى حنيفة حتى مات فى سجنه وضرب الامام احمد بن حنبل وسجن وحوكم الحلاج وقتل كما قتل شهاب الدين السهروردي، وكم اشهر السوط والسيف فى مواجهة الفكر والراى فانكسر السوط وفنى القاضى والجلاد وعاش الفكر والراى خالدا ولم تمحه السنون، ولكن الانسانية عرفت ايضا صراع الاراء والافكار مع احترام قيمة الاختلاف فى الراى فبعد ان كتب الامام ابو حامد الغزالى كتابه تهافت الفلاسفة رد عليه الامام بن رشد الحفيد فى كتابه تهافت التهافت وترك الامامان للانسانية اثرا باقيا وتراثا لاينسى ،وقد اتبع الشيخ يوسف البدرى فى الدعوى تلك السنة الحسنة فالف كتيبا بعنوان الرد على فكر سيد القمنى.