مؤسسات حكومية لا توقر «العلم»

كتب - أحمد الرومى
فى الوقت الذى يؤكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، احترامه للقانون ويشدد على تطبيقه على الجميع دون تفرقة، نجد عدداً من مؤسسات الدولة تخالف وتتجاهل تطبيق القوانين.
فإذا ما ترجلت أمام أى من مقرات ومؤسسات الدولة، وصوبت نظرك نحو علم الجمهورية المرفوع أعلاه، ستجد أمرين، إما أنه باهت اللون، مهترئ، وممزق، ومتسخ، وفى حالة بائسة، لا يتماشى مع وقار الدولة وهيبتها، أو أنك لن تجد العلم موجوداً أصلًا. فى مخالفة صريحة لقانون سبق أن أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، الخاص بتقنين التعامل مع علم الجمهورية بغية احترامه وتوقيره.
فبنص القانون رقم 41 لسنة 2014 الذى أصدره «منصور»، فى مادته الرابعة: «أن يُرفع علم مصر على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم...»
وشدد القانون فى مادته السادسة: «يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة».
«روزاليوسف» رصدت عددا من مقرات الدولة ترتكب جريمة «عدم توقير العلم» بحسب القانون، فمجلس الوزراء، الكائن بشارع قصر العينى، لا يرفع علم الدولة على مقر الحكومة كما يلزم القانون، كذلك وزارة البحث العلمى لا ترفع العلم، وينضم إلى تصنيف مؤسسات الدولة التى تتجاهل توقير العلم، رئاسة حى الازبكية الموجودة فى منطقة رمسيس، بوسط العاصمة.
على الجانب الآخر هناك عدد من مقرات الدولة الرسمية ترفع علم الجمهورية أعلى بناياتها ولكن تجده غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها فى قانون توقير العلم الصادر فى 13 مادة، فتجده ممزقا، مهترئا، متسخا، وفى حالة يرثى لها، وقد «حظر القانون» رفع العلم بهذه الصورة.
ومن هذه المؤسسات، مصلحة الشهر العقارى ومستشفى الهلال الأحمر الكائنان بشارع رمسيس، وشركة كهرباء شبرا الخيمة بجوار محطة مترو كلية الزراعة. بينما تجد أعلى مبنى مجمع التحرير، رمز الدولة، علما صغيرا قد لا تراه بالعين المجردة، لا يتناسب مع هيبة المبنى ولا حجمه ولا معناه.
ومن بين الجهات الرسمية والعامة الأكثر التزاما بقانون «توقير العلم» تجد مقرات رئاسة الجمهورية، ومحافظة القاهرة ووزارة الخارجية وهيئة مترو الأنفاق، والمتحف المصرى ووزارة التموين ومقر مجلس الشعب.