علاوة يوليو.. فى علم الغيب

كتبت - إسلام عبدالرسول
حالة من الجدل الشديد انتابت العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص بسبب عدم إعلان الحكومة قيمة العلاوة الاجتماعية خلال احتفالات عيد العمال، كما هو معتاد كل عام.
وقال مصدر مسئول بقطاع الموازنة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» إنه لم تصدر تعليمات حتى الآن للقطاع بإعداد سيناريوهات العلاوة الاجتماعية، كما هو معتاد حيث إن القطاع كان بدأ فى مارس من كل عام وضع سيناريوهات للعلاوة والتكلفة المتوقعة لكل سيناريو ويكون أقرار أي من السيناريوهات المدروسة قرارا سياسيا من الدرجة الأولى.
وأضاف المصدر أن قانون الخدمة المدنية الجديد يضمن زيادة سنوية بنسبة 5% للأجر سنويا ولم يتحدد حتى الآن هل سيحل هذا النص القانونى محل العلاوة السنوية التى تتحدد نسبتها وفقا للظروف الاقتصادية وتختلف من عام لآخر أم لا، ويدخل قانون الخدمة المدنية الجديد حيز النفاذ فى يوليو المقبل.
وأضاف المصدر أن القطاع لم يقم بإعداد تلك السيناريوهات حتى الآن ولكن فى حالة عدم اقرارها سيكون ارتفاع تكلفتها أكثر من 4مليارات جنيه وراء هذا القرار.
وتعانى الموازنة الجديدة من ارتفاع فى العجز الذى تسعى وزارة المالية حاليا للسيطرة عليه لإخراج الموازنة فى صورة مرضية لطموحات الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأكد المصدر أن مخصصات الاجور سترتفع بصورة كبيرة خلال العام الحالى بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذى من المتوقع أن تصل تكلفته الى 20مليار جنيه.
وأضاف أن الزيادات التى تمت على مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية غير مسبوقة حيث رفعت موازنة الاجور الى 207 مليارات جنيه حاليا ومتوقع أن تصل الى 225مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
من جانبه قال مصدر مسئول بصندوق التأمينات على العاملين بالحكومة إن وزارة التضامن لم تكلف الصندوق بإرسال مقترحات عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات حتى الآن خاصة فى ظل صرف فروق علاوة 2007فى يناير الماضى بتكلفة 3.7مليار جنيه سنويا مما قد يستبعد معه اقرار علاوة جديدة ترفع تكلفة المعاشات هذا العام.
التفاصيل ص ـ 6-7