أسامة كمال: قواعد جديدة لاختيار القيادات والعمل على وقف إهدار الموارد الطبيعية

عقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات البترول القطاع العام والمشترك والاستثمارى بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة حيث تم استعراض منظومة العمل البترولى داخل الشركات والخطوط العريضة التى تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وإعداد مجموعة من محاور العمل بأوقات محددة لتسهيل قياس الأداء وتقييمه.
 
وأكد الوزير أهمية تحقيق الاستقرار داخل شركات قطاع البترول واستمرار التواصل والتفاعل الإيجابى بين العاملين والإدارة من أجل زيادة معدلات الإنتاج واستمرار جذب الاستثمارات المرتبطة بتحقيق الاستقرار.
 
وطالب الوزير العاملين بزيادة معدلات الإنتاج وإعلاء مصلحة الوطن والقطاع على المصالح الشخصية خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والتى تحتاج إلى تضافر جميع أبنائها لدفع عجلة الاقتصاد.
 
وأكد الوزير أن تحقيق الاستقرار للعاملين داخل القطاع باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية يأتى على قائمة أولويات المرحلة الحالية، وطالب اللجنة الإدارية والمالية المشكلة لبحث أوضاع العمالة فى شركات قطاع البترول والانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور لتحقيق الاستقرار داخل دولاب العمل البترولى لتحقيق الرضا الوظيفى والنفسى للعاملين بالقطاع، وطالب بضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتفعيل عمل اللجنة العليا للتدريب داخل قطاع البترول لتضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة وتصبح الجهة المنوط بها لاختيار رؤساء الشركات وعمل برامج تخصصية لتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية.
 
وأعلن الوزير أنه يتم حاليًا إعداد خطة شاملة يتم الانتهاء منها خلال ثلاث شهور لإدارة قطاع البترول لمدة ثلاثة سنوات مقبلة محددة الأهداف والآليات اللازمة لتنفيذها، وشدد على أهمية قيام الشركات بتقديم الأفكار والآراء التى تستهدف تطوير الأداء بصفة مستمرة ودراسة مدى امكانية تطبيقها بما يعود بالنفع على قطاع البترول والدولة، كما أكد أهمية وجود معايير واضحة لاختيار القيادات تتمثل فى الخبرة الفنية الحقيقية والكفاءة فى العمل والإعداد الإدارى الجيد فضلاً عن نظافة اليد، واستمع الوزير فى حوار مفتوح إلى آراء وأفكار رؤساء الشركات والأوضاع فى الشركات وخطط العمل والصعوبات والمشاكل التى تواجهها، وأكد الدور المهم الذى يؤديه قطاع البترول فى توفير الطاقة لجميع القطاعات المستهلكة فى الدولة والتحديات التى يواجهها القطاع لتلبية هذه الاحتياجات فى ظل الزيادة المطردة فى معدلات الاستهلاك وتحمل قيمة دعم المنتجات البترولية، وأشار إلى أهمية وجوب إعادة النظر فى منظومة الطاقة الحالية لوقف إهدار الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق أقصى استفادة من القيمة المضافة لهذه الثروات لصالح المواطن والاقتصاد المصرى.