مطالبات بتدخل الرئيس لسرعة إصدار التشريعات الإعلامية

حذر خبراء الإعلام من البطء فى اصدار التشريعات الاعلامية وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة اصدارها وعدم الانتظار حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية مشيرة إلى أن الإعلام فى خطر خصوصا اننا فى حالة حرب وتوجد قوى تريد ارتداد مصر للوراء واكدوا ضرورة تقنين حرية الإعلام لأن الدستور يعطى حرية مطلقة وهذا قد يتنافى مع المسئولية الاجتماعية لدى الإعلاميين لافتين إلى ضرورة أن يعيد الاعلاميون تقييم انفسهم وتصحيح المسار مرة أخرى.
أكد الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن مستقبل الإعلام غير واضح وحذر من الانزلاق إلى صراع مرجعا ذلك إلى أن مواد الدستور تعطى للاعلاميين العديد من الحريات المطلقة التى ممكن ألا تتفق مع اولويات النظام السياسى وراينا على مدار الخمسين عاما الماضية أن الإعلام يجب أن يخدم السلطة فعندما نؤكد على حرية الإعلام واصدار الصحف بمجرد الاخطار مع الانفلات الآن والملكية الفضائية لذلك يجب وجود آلية للتنظيم.
وقال العالم : شاركت كعضو ضمن لجنة اعداد التشريعات الإعلامية التى تشكلت من قبل رئيس الوزراء ومر شهران ولم يتم شىء فى اصدار القوانين ومعنى ذلك سيكون هناك تأخير فى الانتخابات البرلمانية اى أن إصدار التشريعات الإعلامية لن يتم إلا عقب عام هنا يبرز تساؤل هل سيتحمل الإعلام  الذى يهدم الآن تلك الفترة؟
ومن جانبها اكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الاسبق أن مستقبل الإعلام ممكن أن يكون جيدا اذا بدأنا فى اصدار القوانين التى تنظم الإعلام والتى نصت عليها فى الدستور ومبادئها ممتازة وتعطى مساحة من الحرية لكن الامر يتوقف على الإعلاميين انفسهم لحاجتهم إلى إعادة تقييم لمواقفهم وبيدأوا فى تحديد معايير تقييم للاداء وتصحيح لأى ممارسات خاطئة.
واضافت أن مستقبل الإعلام فى ضوء الدستور والتشريعات يمكن أن يكون جيدا خصوصًا أن الفترة الماضية تفاعل مع الجمهور لكن توجد ممارسات سيئة وتحتاج شكلاً من اشكال الضوابط محذرة من استمرارها بهذا الشكل.  
ولفتت إلى أن الحرية يجب ان تكون مسئولة لأنه ليست هناك حرية مطلقة لذلك يجب توفير الضمانات مشيرة إلى ضرورة مراعاة حقوق الآخرين وحماية حياتهم الخاصة فى عدم التشهير بهم اوالافتراء ومراعاة معايير المجتمع ومصلحته ومصلحة الوطن مشيرة إلى أن الحاجة إلى وجود وعى وجزء كبير من ذلك يقع على عائق ادارة التحرير الاعلامية سواء فى الإعلام الخاص أو الرسمى.
واشارت إلى أن الإعلام مر بفترات اسوأ مع السنوات الاولى من ثورة يوليو 1952، حيث انتشرت الفوضى الاعلامية ولكن عندما اراد الاعلام أن يقوم بدوره رأينا أداء متميزاً جدًا من إعلاميين أكفاء وليس كما نرى الآن الإعلام اصبح مهنة من لا مهنة له.
وطالبت عبدالمجيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة اصدار التشريعات الاعلامية وعدم الانتظار حتى انتهاء الانتخابات حتى لا ننتظر لمدة عام.
ولضمان أن يكون الإعلام مسؤلاً اكدت أن الاطار التشريعى ما بعد الثورات يتحدد فى ضوء مبادئ الدستور وتضمنه حرية الإعلام ومسئوليته قائلا: ممكن الدستور يكون رائعا لكن القوانين تتضمن العديد من القيود.
لذلك يجب أن تكون القوانين معبرة عن المبادئ الدستورية وحذرت من تصاعد الأمور فى حالة التاخير لافتة إلى الخلاف الآن بين السلطة التنفيذية والإعلام والمواطنون يشتكون من الاعلاميين غير المسئولين واستمرار الوضع ليس فى مصلحة الوطن وخصوصا اننا نقود حربًا وقوى كثيرة تريد ارتداد مصر إلى الوراء.
وقالت إن الإعلام أداة مهمة جدًا يمكن ان تكون سلبية أو إيجابية لديها وعى.
وفى سياق متصل أكدت الدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام الاسبق انها تتمنى عودة الإعلام مهنة لتزويد الجميع بالمعلومات الصحيحة والموضوعية والتثقيف والتطوير وأبدت اندهاشها مما يحدث الآن.
وقالت إن الإذاعة اكثر وسائل الإعلام مصداقية وأمانة وأكثرها نضجا ويرجع هذا إلى أن القنوات تريدأن تدر أكبر دخل فتتجه إلى جذب الجمهور على حساب الجماهير الواعية وأشارت إلى أن بعض اقلام الصحافة يلجأ فى كثير من الاحوال إلى فبركة الأخبار واطلاق الشائعات دون التأكد من صحة المعلومات ودقتها.
وأبدت أسفها من عدم إنشاء المجلس الوطنى للاعلام إلى الآن وقالت مفترض ان نقنن بمواثيق الشرف الإعلامى ويجب التحرك بشكل اسرع من هذا لاعادة الرؤى الصحيحة والإعلام الهادف.
واكدت أن الرؤية غير واضحة وتأخرنا كثيرًا فى إصدار التشريعات متمنية عودة الإعلام إلى دوره التنويرى والتثقيفى لنصل إلى الإعلام الصحيح.