«الرقابة المالية» ترسل التعديلات التشريعية لإصدار الصكوك إلى «محلب»

كتب - عبدالرحمن موسى


اكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أرسلت التعديلات التشريعية لإصدار وتداول الصكوك لمجلس الوزراء ضمن التعديلات على قانون سوق المال، مؤكدًا أن من يسأل عن تأخر إصدار القانون هو الحكومة.
وأضاف: إن الصكوك أداة مالية مهمة لا يمكن إغفالها، حيث إنها تجذب شريحة من الممولين والمستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن البنوك وصناديق الاستثمار العاملة بمجال التمويلات الإسلامية فى مصر تعانى من نقص الأدوات.
وأكد أن التعديلات التى أقرتها الهيئة مؤخرا على قانون التمويل العقارى تسهم فى تنشيط التمويل الإسلامى.
وكان تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، قد توقع أن تشهد سوق الصكوك الإسلامية قفزات كبيرة ونموًا متواصلًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار اهتمام دول إسلامية وغير إسلامية بها، مشيرًا إلى أن 8 دول ستُصدر قريبًا صكوكًا من ضمنها إمارة الشارقة، والمملكة المتحدة وهونج كونج وجنوب إفريقيا وماليزيا وإندونيسيا، فى حين أن مجموعة أخرى من الدول الكبرى مرشحة للقيام بذلك مستقبلاً.
وتشير تقديرات وكالة «موديز» إلى أن إجمالى إصدارات الصكوك السيادية المستحقة تشكل الآن أكثر من 36% من المبلغ الذى تقدر قيمته بـ296 مليار دولار للصكوك المستحقة حتى شهر يوليو، وعلاوة على ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تتجاوز إصدارات الصكوك السيادية مستويات عام 2013 .