النقابات تتحالف ضد الحكومة وتطالب بجدول زمنى لتحقيق مطالب العمال

 كتب - إبراهيم جاب الله


على طريقة أعداء الأمس أصدقاء اليوم، تحالفت النقابات المستقلة والرسمية ضد الحكومة الحالية وذلك بمناسبة عيد العمال، مطالبة بضرورة اتخاذ قرارات لتحقيق مطالب العمال بجدول زمنى محدد وذلك فى العديد من قطاعات العمل.
وأصدرت النقابات المستقلة والرسمية وكذلك الكيانات والروابط والأحزاب التى تدافع عن العمال، بيانات وتقارير أمس  تدعو فيها الحكومة الحالية إلى اتخاذ قرارات جدية لإصلاح أحوال العمال وتحقيق مطالبهم فى الأجر العادل وظروف العمل المناسبة وكذلك الحوافز ووقف تشريدهم.
وجاء فى مقدمة المطالبين بذلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته التابعة له، حيث هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، الطبقة العاملة المصرية بذكرى «عيد العمال»  وقال رئيس النقابة: «نعم هناك مطالب لم تتحقق، وهناك تطلعات لدى العمال لمستوى أفضل، خصوصا بعد ثورتين ناديتا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكننا متمسكون لتحقيق كل أهداف الطبقة العاملة بالطرق المشروعة».
وشدد «الجمل» على ضرورة أن تتجه الدولة نحو عملية التدريب التقنى والفنى المتطور للعمال فى الفترة الحالية، حتى نستطيع أن نلبى احتياجات المشروعات القومية التى انطلقت قبل وبعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضي، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الدولة بالعمل على تعظيم ثقافة العمل لدى الشباب.
وأشار رئيس النقابة، إلى أن الدولة مسئولة كذلك  عن توفير جميع المقومات التى تدفع للعمل فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل عدم القدرة على توفير فرص عمل فى القطاعين العام والحكومى.
كما قال حزب عمال مصر تحت التأسيس أن العمال ساهموا بشكل فى نجاح ثورة 25 يناير 2011 من خلال حجم الإضرابات العمالية والمشاركة فى المظاهرات السلمية فى ذلك الوقت بالإضافة لقيامهم بدور محورى فى ثورة 30 يونيو من خلال حماية مواقع عملهم والشركات والمصانع، وعلى الرغم من ذلك لم يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل.
وأضاف خالد أبوزيد رئيس الحزب أن حكومة المهندس إبراهيم محلب مطالبة بسرعة الاستجابة لمطالب العمال خاصة وأن تبنى على أكتافهم التنمية التى تسعى لتحقيقها مصر مستقبلا، موضحا أنه إذا أردنا مضاعفة الانتاج وزيادة معدلات العمل فعلينا تحقيق مطالبهم أو على الأقل وضع خريطة زمنية لتنفيذها.
وقال رئيس الحزب أن مطالب العمال تتمثل فى وضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة لهم ويتغير كل عامين على الأقل وفقا لارتفاع الأسعار، إصدار قانون جديد للعمل يعمل على التوازن بين العمال ورجال الأعمال ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، وقف الفصل التعسفى للعمال بدون مبرر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعوة البعض منهم.
وأشار رئيس الحزب الى ضرورة مراجعة كافة القرارات والسياسات العشوائية خلال الحكومات السابقة والتى تسببت فى تدمير الصناعات المصرية الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب والسيارات وتشريد الآلاف من العمال، بالإضافة لضخ دماء جديدة فى إدارات الشركات القابضة والفرعية منها للعمل انقاذ ما تبقى منها.
الأمر نفسه تكرر فى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى طالب فى بيان له بضرورة تحقيق مطالب العمال خلال جدول زمنى تحدده الحكومة وذلك من أجل القضاء على الأزمات المستمرة فى مواقع العمل والتجمعات العمالية.
يأتى ذلك رغم الخلاف المستمر بين النقابات المستقلة والرسمية طوال العام حول الاضرابات العمالية وقوانين العمل والنقابات، إلا أن الجميع اتفق فى عيد العمال على  المطالبة بحقوق العمال المشروعة.