تقرير عالمى: قطاعا الطاقة والعقارات سيرفعان الاستثمارات الحقيقية إلى %8

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار العالمية «توقعاتها للعام المالى 2015/2016».
ورفع التقرير الذى اصدرته الشركة العالمية  تقديراته لمعدل نم الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى الحالى 2015-2016 إلى 5% كما رفع التقرير معدل النمو فى الاستثمارات الحقيقية إلى 8% مع وجود استثمارات كبيرة فى كل من البنية التحتية، والعقارات، والسياحة.
وقال التقرير إنه وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، نمت الاستثمارات الخاصة، فى الربع الأول من سنة 14/15، بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية، وذلك نظرا لنمو قدره 26% فى قطاع الغاز، و 17% فى قطاع التصنيع، و 33% فى قطاع العقارات. وقد مثل ذلك مفاجأة إيجابية بالمقارنة إلى تقديرنا السابق الذى كان يشير الى أن النمو سيكون مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الحكومية، كما يمثل ذلك إشارات مبكرة إلى تعاف اقتصادى أوسع. وجود استثمارات كبيرة متوقعة وفقا للعقود  التى تم توقيعها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى المصرى بقيمة 36 مليار دولار، ومذكرات تفاهم بقيمة 95 مليار دولار،، ترجح انه من  المتوقع أن يستمر التعافى، رغم تراجع القطاعات كثيفة الطاقة. واضاف التقرير انه ستكون قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، هى الدوافع الرئيسية للنمو. لذلك رفع تقديره، لمعدل النمو فى الاستثمارات الحقيقية فى السنة المالية 15/16، إلى 8.3% من 3.9% سابقا، كما نرفع توقعنا، لمعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالي، إلى 5.0% بدلا من 4.3%.
كشف التقرير انه «ليس من المرجح أن تبدأ جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة فى إتيان ثمارها قبل عامين من الآن، تقديراتنا تشير أن الطلب على الغاز الطبيعى سينمو بمعدل قياسى قدره 6.5% سنويا. واضاف انه بافتراض نمو فى الإنتاج قدره حوالى 3%، مع مستويات حالية لواردات للغاز الطبيعى بمعدل 0.5 مليار قدم مكعب يوميا، فهذا يعنى أنه من المتوقع أن يكون هناك نقص قدره 1.4 مليار قدم مكعب يوميا فى السنة المالية 16/17، أو حوالى 20% من الطلب.