لا زيادة فى أسعار الوحدات رغم رسوم الحماية على الحديد

كتب – هيثم يونس


أكد أحمد الزينى رئيسس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار العقارات ووحدات مشروع الاسكان الاجتماعى التى تنشأها الدولة لن تتأثر باستمرار فرض رسوم الحماية على واردات الحديد والمقدرة بنسبة 8%  لمدة 3 سنوات، وأرجع السبب إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للحديد والبليت والخردة ساهم فى عدم زيادة أسعار الحديد المستورد وبالتالى لم تتراجع الكميات المستوردة الأمر الذى يحقق نوع من التوازن فى أسعار السوق مع الحديد المنتج محليًا.
أضاف أن أسعار الوحدات السكنية قد تتأثر بتوسعات الدولة فى المشروعات القومية التى سيترتب عليها زيادة فى معدلات الطلب على الحديد المحلى مما ينعكس على ارتفاع أسعاره وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أشار إلى أن طن الحديد بلغت أسعاره نحو 435 دولارًا فى السوق العالمية فى الوقت الذى سجل نحو 600 دولار فى السوق المحلى بفارق 1000 جنيه تقريبا، مؤكدًا أن الحديد المستورد لا يتعدى حجمه فى السوق المحلية مليون طن اى ما يعادل 15% من حجم الانتاج المحلى والمقدر بحوالى  7.6 مليون  طن.
 وقال عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء إن الظروف العالمية تشير إلى حالة من عدم الاستقرار فى  أسعار الحديد عالميا وهو ما سوف ينعكس سلبا على الأسعار المحلية، خلال الفترة المقبلة.
وتوقع قاسم أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا بنحو 15% فى حال ارتفاع أسعار الحديد واستمرار فرض رسوم حماية على وارداته بالسوق المحلى.