الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التجار يفجرون مفاجأة: الطلب على الأسمنت يقتصر على المشروعات القومية

التجار يفجرون مفاجأة: الطلب على الأسمنت يقتصر على المشروعات القومية
التجار يفجرون مفاجأة: الطلب على الأسمنت يقتصر على المشروعات القومية




 كتبت- ناهد إمام


أكد تجار الأسمنت وخبراء البناء والتشييد  أن هناك استقرارًا واضحًا لأسعار الأسمنت  وذلك نتيجة حالة الركود التى تجتاح سوق البناء والتشييد والذى انعكس سلبيا على طلبات الشراء. لتستقر الاسعار ما بين 620 إلى 640 جنيها للطن الواحد على حسب الانواع
حيث سجلت أسعار أسمنت العريش 570 جنيهًا للطن، وبورتلاند طرة وحلوان  600 جنيه للطن،، ومصر للأسمنت قنا 570 جنيهًا للطن.
وأسعار أسمنت مصر - بنى سويف 580 جنيهًا للطن، والقومية للأسمنت الفاخر 590 جنيهًا للطن، وأسعار أسمنت سيناء 570 جنيهًا للطن. و طن العربية للأسمنت «التحرير» 565 جنيهًا، وأسمنت التعمير 565 جنيهًا للطن.
فى البداية أكد أمير رشاد  مدير بشركة طرة للأسمنت ان  سوق  الأسمنت  يشهد استقرارًا فى الأسعار نتيجة الركود الذى يجتاح حركة الطلب فى السوق  موضحا أن الطلب يكاد يقتصر على الشركات  الحكومية فقط والتابع للمشروعات القومية فى الدولة.
أوضح أن  الحالة الاقتصادية بصورة عامة تؤثر بصورة مباشرة على حركة الشراء نتيجة عدم اقبال الأفراد على عمليات البناء مثلما كان يحدث فى الماضى، موضحًا أنه على الرغم لايتجه  الطلب على شراء الأسمنت إلى  التراجع  ولكنه يكاد يكون مستقرا  عند مستوياته المنخفضة منذ عدة شهور.
وقال أمير رشاد إن  سعر طن الأسمنت  يتحرك فى حدود 20جنيهًا  بالزيادة أو النقصان فيما بين التجار فقط موضحا أن سعر طن الأسمنت يتراوح   ما بين 620 إلى 640 على حسب الانواع، ونفى وجود طفرات فى الاسعار على المدى القريب  مثلما كان يحدث فى الماضى.
ومن جانبه طالب محمد الراشد أحد مستوردى الأسمنت، بمنح المزيد من الرخص لإنشاء المصانع والشركات الخاصة بالأسمنت  حتى لا تحدث انفلاته فى أسعاره ويعود للارتفاع مرة أخرى عند عودة الطلب إلى سابق مستوياته موضحًا أن استيراد الأسمنت من الخارج يكاد يكون متوقفا لوجود فائض من الانتاج المحلى فى الاسواق حاليا.
أشار إلى أن  السوق حاليًا يشهد ارتفاعا فى حجم الانتاج مقارنة بالاستهلاك  حيث تنتج المصانع حوالى 854 ألف طن أسمنت شهريا، بينما  كميات الأسمنت المستهلكة فى السوق المحلى  بلغت 818 ألف طن والباقى يتم توجيهه للتصدير، وذلك الفائض احد عوامل استقرار الأسعار.