مفاجأة: الدستور الجديد سيعطى الحق لرئيس الجمهورية بإعادة البرلمان إذا تم حله بحكم قضائى

مازالت لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية للدستور تثير الجدل بين أعضاء الجمعية نظرا لاختيارات أعضاء الصياغة التى لم تتم على أساس معايير واضحة، حيث انفرد قيادات الحرية والعدالة فى التأسيسية باختيار الأعضاء، ولم تنظر اللجنة إلى طلبات الأعضاء المتخصصين فى الدستور بالانضمام إلى اللجنة، حيث قال د.داود الباز عضو التأسيسية لـ«روزاليوسف» إن لجنة الصياغة شكلت على طريقة المحاصصة السياسية، ولم نضع فى الاعتبار الاختيار حسب التخصص لاسيما أن هذه اللجنة يحب أن تكون من مهنيين وفنيين فى مجال وضع الدساتير للقيام بالصياغة وهو ما أصاب الكثير منا بالاحباط.
 
وفى سياق آخر تسيطر من يوم إلى آخر حالة من الدهشة لبعض المواد التى تضع فى الدستور الجديد، والتى يعتبرها البعض أسوأ من دستور 71 من حيث صلاحيات الرئيس التى وصفها البعض بالإلهية، والتى تحد من الحريات، وهو ما يعارض أهداف ثورة 25 يناير، ومنها المادة 120 التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان بالإضافة إلى مادة أخرى أصابت الكثير بالاستغراب، وهى إعطاء أحقية لرئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب إذا تم حله بحكم قضائى.
 
فيما أكد أحد أعضاء الجمعية رفض ذكر اسمه أن هناك مادة تتعلق بحرية العقيدة تعتبر صياغتها التى ستخرج بها من اللجنة تراجعا عن مبادئ الحريات حيث تتيح هذه المادة ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية فى الوقت الذى لم يحدد دستور 71 الأديان، وهذا يعتبر عائقا فى حرية العقيدة.