العدل ترفع الضبطية القضائية عن 11 مهندسًا بالقومى لتنظيم الاتصالات

أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، القرار رقم 1657 لسنة 2015 برفع صفة الضبطية القضائية عن العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعددهم 11 مهندسا، وهم «المهندس رأفت عبد الراضى محمود حسين، المهندس رامى أحمد فتحي، المهندس على حسن أنيس طه، المهندس شعبان محمود محمد يوسف، المهندس أمير أحمد محمد الطويل، المهندس محسن عبد الرءوف محمود محرم، المهندس أحمد يحيى محمد السعيد حجازى، المهندس إيهاب أحمد حسن محمد العطار، المهندس سامر محمد على السعدنى، المهندس حمدى محمد القمرى، المهندس أحمد شوقى محمود هندي».
ويأتى القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
ومن جانب آخر أقرت اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والاصول المهربة خارج مصر فى اجتماعها امس الاول موقف تقييم موقف بعض رجال نظام مبارك منهم رجل الاعمال أحمد عبد العزيز عز، والوزير الاسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الاعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم،وذلك فى ضوء التحقيقات التى تجرى مع كل منهم سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أو الاحكام التى صدرت فى حق اى منهم وإستعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولى بالمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشطن وغرفة التجارة العالمية بباريس ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى. فقد ارتأى المجتمعون ضرورة مواصلة جهود الإسترداد للأموال والأصول المهربة ومتابعة تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها والتأجيل للاجتماع القادم لإتمام التقييم النهائى واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.