«الرقابة» تحظر ممارسة إدارة المحافظ المالية بمقر فرعيه

كتب - عبدالرحمن موسى
جاء ت قضية المستريح لتفتح ملف قضايا النصب فى توظيف الاموال من جديد مما دفع معه الرقابة المالية المشرفة على الادوات المالية غير المصرفية إلى اصدار العديد من القواعد المنظمة لشركات إدارة المحافظ المالية لتوفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 40 لسنة 2015، والذى ينص على أنه لا يجوز للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، القيام بممارسة النشاط أو التسويق والترويج لخدمات الشركة من خلال مقار أو أماكن أخرى، بخلاف المركز الرئيسى للشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة.