آخر كلام: إلغاء العلاوة وتطبيق قانون الخدمة المدنية

كتبت - إسلام عبدالرسول
كشفت مصادر مسئولة عن انه تم الاتفاق بين وزارتى المالية والتخطيط على أن تكون الزيادة المقررة فى قانون الخدمة المدنية الجديد بواقع 5% على الاجور الاساسية بديلا عن قانون العلاوة الاجتماعية الذى كان يصدر بصورة دورية كل عام.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» انه يتم حاليا اعداد جداول الاجور الخاصة بالقانون الجديد للخدمة المدنية بزيادة الاجور الاساسية 5% عند تطبيق القانون فى يوليو المقبل.
واشار المصدر إلى أن تلك الزيادة ستكون دورية وستحل محل العلاوة المتغيرة التى كانت تحدد بقرار ثم يصدر بشأنها قانون وضوابط لاستحقاق العلاوة للموظفين وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة.
واوضحت المصادر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية والذى عدل نسبة الأجر الأساسى من 18% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، سيساهم فى زيادة قيمة العلاوة المصروفة لموظفى الحكومة.
وقدر مسئول بوزارة المالية أن تطبيق قانون الخدمة المدنية  سيؤدى إلى زيادة الأجور بنحو 20 مليار جنيه  عما كان مقررا قبل تطبيقه.
وكان محمد عبد الفتاح  رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية قد اكد فى تصريحات سابقة أن القانون الجديد لن يظلم أى موظف وعلى العكس ستتم زيادة المزايا التى سيحصل عليها الموظف.
وارتفعت مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى 2014/2015،  إلى 207مليار جنيه بزيادة 13%، مقارنة بـ184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالى الماضى.