ضغوط مافيا البيزنس تحبس قانون سلامة الغذاء 8 سنوات

كتب - رضا داود
بعد 8 سنوات من الأسر فى الادراج الحكومية هل يخرج القانون الموحد لسلامة الغذاء الى النور ليواجه تجار صفقات القمح واللحوم الفاسدة التى تملئ البلاد شرقا وغربا .. الأمل جاء بعد وعد من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بأن يكون القانون على مائدة المجلس فى أول اجتماع له.
القانون الجديد بدأت مناقشاته منذ 8 أعوام إلا أنه ظل حبيس الأدراج وسط ضغوط من رجال الاعمال الفاسدين والمنتفعين من التضارب فى الاختصاصات وتعدد الاجهزة الرقابية والتى بلغ عددها نحو 17 جهازا رقابيا.
الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء قال لـ«روزاليوسف» إن القانون الموحد لسلامة الغذاء ينظم سوق الغذاء بأعلى مستوى من خلال دمج حوالى 2500 تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء تحت قانون موحد مع تنقية تلك التشريعات بما يتوافق مع قواعد اقتصاد السوق الحرة حيث يوجد قوانين مر عليها اكثر من نصف قرن.
واضاف منصور: أن القانون يوحد أيضا 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء مشيرا إلى أنه سيتم فض الاشتباك بين الوزارات حول تبعية الجهاز من خلال نقل تبعيته إلى مجلس الوزارء وتشكيل مجلس أمناء يضم 7 وزراء منهم وزراء الصحة والتموين والزارعة والصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والسياحة.
واعترف منصور بأن القانون واجه ضغوطا كبيرة من قبل المنتفعين وخفافيش الظلام على حد وصفه ممن يتربحون بتجارة الغذاء الفاسد ويريدون استمرار الوضع إلى ما هو عليه الآن لتمرير دخول صفقات القمح واللحوم الفاسدة وغيرها من السلع الغذائية.
واشار إلى أن القانون الجديد سيضع قواعد صارمة للرقابة على الغذاء بداية من المزرعة مرورا بجميع حلقات التداول وصولا إلى المستهلك فضلا عن إخضاع السلع الغذائية المستوردة لرقابة مشددة لمنع دخول الصفقات الفاسدة.
وأكد رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن حوالى 80٪ من أجهزة فحص الغذاء غير مؤهلة للقيام بهذا الدور مالم يتم استحداث أجهزة جديدة.
وشدد منصور على اهمية تأهيل الكوادر بالجهاز الموحد لسلامة الغذاء لاحكام الرقابة لافتا إلى أن من أبرز مزايا القانون الجديد هو تحديد جهة واحدة منوطة بالمسئولية عكس الوضع الحالى الذى يضيع فيه الحق فى ظل إشراك أجهزة عديدة فى فحص منتج واحد.
وفى نفس السياق كشف تقرير رقابى لوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم تحرير نحو 500 الف قضية غش تجارى خلال العام الماضى ضد تجار السلع الفاسدة إلا أن تلك المحاضر لم تفلح فى كبح جماح انتشار السلع «المضروبة» بالاسواق.
وبين التقرير أن العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الحالية هزلية وانه مر عليها اكثر من نصف قرن لدرجة أن بعضها يصل إلى 100 قرش غرامة.
وأوصى التقرير بسرعة تغيير تلك القوانين لمواجهة التجارة الفاسدة مع تشديد العقوبات لردع المخالفين.