انفراد.. أضخم زيادة سنوية فى ملف الدعم بالموازنة الجديدة
تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً وذلك فى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن، حيث كشفت مصادر مسئولة أن الدولة تُقدم دعما نقديًا مباشرًا لملايين المواطنين للقضاء على الفقر، خاصة للذين ليس لهم دخل، إذ أن الدعم النقدى المشروط هو أفضل آلية للعدالة الاجتماعية، مضيفة أن المواطن الذى ليس له دخل ثابت سيحصل على مزايا نقدية بـ 1355جنيها شهريًا عبارة عن 425جنيها معاش «تكافل وكرامة»، بجانب دعم إضافي لأبنائه فى مراحل التعليم المختلفة يصل إلى 200 جنيه، بالإضافة إلى 225جنيها تكلفة السلع التموينية و410 جنيهات فرق دعم الخبز ونحو 55جنيهًا فرق تكلفة أنبوبة البوتاجاز، بمعنى أنه يحصل على دعم مباشر يساعده على تحسين ظروف معيشته حتى وإن كان لا يعمل.
المصادر، أكدت أن هناك دراسات لزيادة قيمة الدعم مستقبلا مع تحسن الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى أنه فى حالة المواطنين كبار السن الذين يعانون من ظروف معيشية منخفضة سيتم منحهم دعمًا نقديًا يصل إلى 2050 جنيها، فى ظل اتجاه الدولة للتوسع فى ملف الدعم النقدى بصورة كبيرة عبر برامج جديدة لرفع كفاءة الأسر الفقيرة، فضلاً عن زيادة الإنفاق الاجتماعى و ضخ حزمة مالية يجرى تقديرها فى الموازنة الجديدة لرفع كفاءة الإنفاق العام.
وحول زيادة مخصصات الدعم، أوضحت أن هناك دراسات تتم حاليًا لزيادة مخصصات الدعم النقدى المشروط لنحو 21 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 2.5 مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى 2020/2021 وهى أضخم زيادة سنوية فى هذا الملف، لافتة إلى أن وزارة المالية تحملت بالفعل تكلفة غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وسيتم التوسع بشكل أكبر بها الفترة المقبلة مع زيادة الرقعة الجغرافية المنضمة لمظلة التأمين الصحى.
المصادر شددت على أن المواطن لن يتحمل أى أعباء مطلقًا، و يتم حاليًا التفاوض على تسعير نحو 3000 خدمة طبية ، وتم الحصول على خصومات هائلة تصل لـ50% من كبرى المستشفيات لزيادة كفاءة الخدمة الطبية فى مصر وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، نافية وجود أى نية لزيادة قيمة الاشتراك الفعلى للتأمين الصحى، ومؤكدة أن 2100جنيه تمثل تكلفة الفرد وزوجته غير العاملة وثلاثة من أبنائه، أما المواطن بمفرده فتم الإبقاء على نسبة اشتراكه كما هى دون تغيير، وهناك حالة واحدة لزيادة قيمة الاشتراك وهى الموظف الذى يصل دخله الشهرى لـ40 ألف جنيه.
وفيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية ،قررت وزارة المالية منح خصومات للمواطنين تصل لـ30% فى حالة المبادرة بإنهاء النزاع فى مراحله الأولى لتقليل تكلفة التقاضى سواء بالنسبة للحكومة أو الممول.
