إعادة رسم خريطة الاقتصاد المصرى من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة

تنفذ الحكومة مشروعات كبرى من أجل إحداث طفرة للاقتصاد ومن هذه المشروعات 14 مدينة متكاملة.. وذلك ما أكدته وزارة الاستثمار. ونيابة عن د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتحت  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،، مؤتمر مدن المستقبل فى مصر، بحضور، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد حنفى، أمين عام الغرف التجارية العربية، و رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال. وأكدت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا فى الاقتصاد المصرى، والأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على تقديم كافة الدعم للمستثمرين فى هذا القطاع من توفير حوافز وإصلاحات تشريعية ومؤسسية قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف هو إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصرى من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة، تتضمن مناطق حرة واستثمارية وكافة الخدمات وشبكات ربط تربط كافة المدن ببعضها، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بحوافز تصل إلى 50%. وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز المشروعات التى أشادت بها المؤسسات الدولية هو مشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة التنسيق المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق العمرانية. وذكرت الوزيرة، أن  الحكومة المصرية فى الوقت الحالى تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وفى مقدمتها، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى التوسع فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وإقامة مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكى لصناعة الجلود، كما أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الاستصلاح الزراعي.