مصر تجدد موقفها الرافض للتدخل فى الشأن الليبى

أكدت وزارة الخارجية مجددًا حرص مصر على دعم أمن ليبيا وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره، جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر «دول الجوار الليبي» الذى انطلق بالجزائر أمس. شكرى قال: إن مؤتمر برلين قدم قبل أيام خريطة طريق للحل السياسى فى ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بها. ووجه وزير الخارجية الشكر للجزائر على استضافة هذا الاجتماع التشاورى فى إطار جهود البحث عن حل سياسى للأزمة الليبية. ودعا سامح شكرى وزير الخارجية دول الجوار الليبى لأخذ المبادرة بعيدًا عن مصالح الدول المتناقضة, مؤكدًا أن الاجتماع يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مشددًا على أن الحل لن يكون إلا ليبيًا خالصًا. وزير الخارجية شدد كذلك على رفض مصر أى عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومى لدول المنطقة، كما أكد وجود تنظيمات إرهابية أخرى على الأراضى الليبية يجب محاربتها. وقال شكرى: «نحن داعمون للشعب الليبى برفضه التام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته». كما انتقد تركيز المجتمع الدولى على محاربة تنظيم داعش الإرهابى فقط واصفًا ذلك بـ«الخطوة الخاطئة»، لافتًا إلى وجود جماعات إرهابية أخرى فى ليبيا لا تقل خطرًا عن داعش ويجب محاربتها. وأضاف أن «المجتمع الدول الدولى ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم داعش كتنظيم إرهابى وحيد، لكنه مخطئ فى ذلك للأسف هناك عدة تنظيمات إرهابية ينبغى محاربتها فى ليبيا وغير ليبيا»، مؤكدًا أن مصر تكثف جهودها المخلصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين. وأوضح «شهدت ليبيا ارتباكًا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة فى حق دولة عربية، مؤكدًا، أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون «ليبيًا خالصًا». وتابع قائلا:- «الخلاف السياسى أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت، ولما الأمر يتعلق بجماعات إرهابية تدعمت بجماعات من سوريا، مضيفًا «لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا و دول الجوار». وشكر وزير الخارجية، على جهودها فى سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيًا إحداث تسوية سياسية, مؤكدًا أنه لو التزم الليبيون والمجتمع الدولى بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام فى ليبيا. وقدم سامح شكرى رؤية مصر لحل الأزمة الليبية المرتكزة على خطوات، تراها ضرورية لإنهاء الأزمة التى طالت فى هذا البلد العربى والإفريقى. وأكد أن القاهرة ترى فى حل الأزمة الليبية من خلال توفر عوامل لتسوية أزمتها، تتمثل فى تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبى.