الـمُبتَـز

استمرارًا منه على نفس النهج الاستغلالى النابع من شخصيته البراجماتية، أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية أن اللقاء بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها لإسطنبول، تطرق إلى اتفاقية اللاجئين الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه طلب المزيد من الدعم المالى من دول الاتحاد الأوروبى من أجل إبقاء الحدود بين بلاده والدول الأعضاء فى الاتحاد مغلقة أمام موجات الهجرة غير الشرعية. وخلال الأشهر الماضية هدد الديكتاتور أردوغان أوروبا بفتح حدود بلاده أمام المهاجرين إلى أوروبا، فى حال لم يحصل من الاتحاد الأوروبى على الدعم خصوصًا فيما يتعلق بتحركاته فى شمال سوريا. يذكر أنه عام 2015، عندما بدأت أمواج المهاجرين غير الشرعيين فى التدفق إلى أوروبا عبر تركيا واليونان والبلقان، وقعت تركيا اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبى فى عام 2016. بموجب هذا الاتفاق تمنع تركيا عبور اللاجئين إلى أوروبا، وتحصل على حزمتين مساعدات كل منها بقيمة 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، من أجل تحسين أوضاع الحياة المعيشية للاجئين السوريين الموجودين فى تركيا. وأفاد تقرير منظمة حماية حدود الاتحاد الأوروبى «فرونتكس» موخرًا أن العام الماضى شهد زيادة 46% فى نسبة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضى الاتحاد الأوروبى خلال عام 2019، مقارنة بأعداد السنة السابقة فى سياق متصل، طلب خبير الشئون الخارجية فى الحزب الديمقراطى الحر الألماني، ألكسندر غراف لامبسدورف، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التعبير عن مواقفها بوضوح عند لقائها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إسطنبول. وقال لامبسدورف فى تصريحات خاصة: «على مستوى السياسة الداخلية، يُطيح أردوغان بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. البرلمان مجرد من السلطة، والقضاء يخضع لسيطرة الحكومة، وكذلك الإعلام». وأضاف «على مستوى السياسة الخارجية، تخوض تركيا سياسة عسكرية منفردة فى سوريا، وليبيا، وتعتمد فى ذلك على الميليشيات الإرهابية. كل ذلك يتعارض مع التزامات عضويتها فى حلف شمال الأطلسى ومرشحةً للانضمام للاتحاد الأوروبي». وطالب لامبسدورف المستشارة برفض ابتزازات تركيا فى قضية اللاجئين، وقال: «تركيا تستفيد من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد. لا أحد من الطرفين لديه مصلحة فى تصعيد». على جانب آخر، تتواصل المفاوضات بين وزارة الصحة التركية وشركات الأدوية، وذلك مع اقتراب موعد الكشف عن زيادة جديدة بأسعار الأدوية فى 19 فبراير القادم. وأشار تقرير نشرته صحيفة «زمان» التركية، إلى أن تصريحات وزير الصحة، فخر الدين كوجا، عن عدم وجود أزمة بقطاع الأدوية يتناقض مع الواقع، إذ تعانى الأسواق التركية من نقص فى نحو 120 نوعًا من الأدوية. ولفت تقرير الصحيفة التركية إلى أن السلطات ستفرض زيادة جديدة فى أسعار الأدوية فى 19 فبراير. ويتم تسعير الأدوية فى تركيا منذ العام 2004 وفق ما يعرف بـ«مؤشر اليورو الثابت»، وخلال أول 45 يومًا من كل سنة، تبدأ مفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للاتفاق على الأسعار بحسب قيمة اليورو. وعقب مرور 15 يومًا على القرار المتخذ بين الطرفين، يبدأ بيع الأدوية بالأسعار الجديدة، حيث تعيش تركيا فى مدة الخمسين يوما الأولى أزمة أدوية، حيث تعمل الشركات العاملة فى هذا الميدان على ضخ الأدوية بكميات محدودة فى الأسواق، الأمر الذى يسبب أزمة ونقصًا فى الإمدادات. وسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة فى تفاقم الأزمة التى تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ إن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة. ووفق ما نقلت «زمان» عن مصادر لم تكشف عنها، فإن ارتفاع أسعار الأدوية سيكون فى حدود 12 فى المئة اعتبارًا من فبراير 2020.  وعلى هامش التجاوزات التركية فى الشأن الليبي، أكدت الحكومة الموريتانية، دعمها لكل جهود حل الأزمة الليبية، ورفضها كل أشكال التدخل الأجنبى فى ليبيا، وخاصة التركي، حسبما أوردت «بوابة إفريقيا الإخبارية»، أمس الأول. وقال زير الخارجية الموريتانى إسماعيل الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفى، إن بلاده تدعم بشكل كامل الجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين، واجتماع دول الجوار الليبى الذى احتضنته الجزائر، معبرًا عن أمله القريب فى انتهاء الأزمة الليبية. واستمرارًا لمسلسل جرائم أردوغان فى سوريا، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان: إن «الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية نفذت الخميس الماضى حملة مداهمات فى منطقة عفرين بريف حلب الشمالى الغربي. وأشار المرصد إلى أن المخابرات التركية ومسلحين من الفصائل الموالية لها أقدمت على اعتقال 12 شخصًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو فى «المجلس المحلى لعفرين»، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاعتقال. وفى إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالى عفرين وممتلكاتهم، أوضح المرصد استمرار عملية واسعة لمسلحى الفصائل الموالية لتركيا لقطع الأشجار فى عموم منطقة عفرين فى ناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلى وراجو وجنديرس، لبيعها. وكان المرصد السورى أشار فى 18 يناير من الشهر الجاري، إلى أن مسلحين يتبعون لفصيل سليمان شاه الموالى لتركيا، عمدوا إلى اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلى فى ريف عفرين شمال غرب حلب، ووفقًا للمرصد السورى فإن مسلحى الفصيل طالبوا ذوى اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين فى حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.