البرلمان يوجه التحية لرجال الشرطة والأعضاء: «نقدر جهودهم وعطاءهم»

وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال،  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما يتعلق بمعاش الشهداء والمصابين وتسوية أوضاعهم وآليات صرف التعويض التقاعدى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة د.على عبد العال حيث وجه الأعضاء التحية والتقدير لرجال الشرطة، وقوفا بعد الموافقة على القانون، فى إطار احتفالات الشعب المصرى بذكرى الـ68 لعيد الشرطة، وسط حالة من التصفيق لهم، حيث أكد رئيس المجلس بأنه بمناسبة عيد الشرطة والموافقة على هذا القانون  نحيى رجال الشرطة وقوفا. كما شهدت الجلسة العامة التأكيد على الدعم الكامل لرجال الشرطة فى أداء مهمتهم، وتوجيه التحية للشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن فى الماضى ولايزال عطاؤهم مستمرا بالحاضر. جاء ذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما يتعلق بمعاش الشهداء والمصابين وتسوية أوضاعهم وآليات صرف التعويض التقاعدى، حيث طالب عبد العال بتوجيه التحية لرجال الشرطة وقوفا. قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أنه يطيب له بعد أن احتفل الشعب المصرى بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل فى الخامــس والعشرين من ينايـــــر أن يتقــــدم باسمــه واسم النواب للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء وزير الداخلية، ولهيئة الشرطة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجـــــــال الشرطـــــة الأبرار، مؤكدا أن هؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم الزكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم فى سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية. كما تقدم أيضا بخالص التهنئة القلبية لجموع الشعب المصرى، قيادة وشعبا، باحتفال مصر فى اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التى قادها شباب أطهار، وصححت مسارها الملايين التى خرجت فى الثلاثين من يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناءً دولة عصرية، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد، فتحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ورعاكم الله ورجال الشرطة البواسل، وأيدهم بنصر من عنده.  ومن جانبه وجه النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، التحية لرجال الشرطة، مؤكدا أن تضحياتهم مستمرة من أجل الوطن والمواطن المصرى، وهذه تضحيات لا تقدر بأى ثمن، مشيرا إلى أن الجميع يدعم جهودهم التى تبذل بمختلف القطاعات لتحقيق رسالتهم السامية فى حفظ الأمن. وقال الجمال إن احتفالات المصريين بعيد الشرطة حملت العديد من الرسائل، أولها أن الشعب لن ينسى كل من ضحى فى سبيل هذا الوطن، قائلا «جهاز الشرطة الذى يضم شرفاء مصر عاهد الله على أن يؤدى رسالته، ولازال مستمرا ضد كل التحديات والمتآمرين على هذا الوطن من الدخال، وهم رجال عاهدوا الله على أن يقدموا أرواح شبابهم وقياداتهم فداء هذه الرسالة». واتفق معه النائب إبراهيم القصاص، مؤكدا أنه أحد أبناء جهاز الشرطة، ويدرك  دورهم الوطنى ورسالتهم السامية من أجل الوطن والمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الجميع يساندهم  ويدعمهم من أجل الصالح العام للدولة المصرية، فيما استشهد بالحديث النبوى الشريف: «عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيىة الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله»، موجها التحية لرجال الشرطة، وأشاد بدورهم فى حفظ الأمن والأمان، فيما أكد  النائب أحمد السجنيى، آمين عام دعم مصر، أن الشعب يدرك التحديات والمهام الجسام على عاتق رجال الشرطة ويدعمهم  فى مهمتهم والتعديلات  على القانون جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى الاتجاه ذاته، الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية، أو اجتماعية، أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة، وجاء القانون مرتكزًا على محاور عدة لعل من أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع الجهات ذاتها التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة. كما جاء مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى التى استبدلت نصوص المواد أرقام (110، 114 مكرر، 114 مكرر «1»، و114 مكرر «2»)، حيث استبدال نص المادة (110) تلبية للمطالبات المتكررة من مجلس النواب وأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل. جاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة. ويكون المعاش المستحق فى الحالة الأولى (الاستشهاد) بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) فى تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق فى الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة)، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع المادة (16) من الدستور التى تُلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابى العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعى لهم. استبدال نص المادة (114 مكرر) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر طبقًا لنص المادة (77 مكرر «5») لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهى خدمتهم وفقًا لنص المادة (19) من القانون ذاته، وذلك فى ضوء عدم وجود نص يُحدد قواعد تسوية المعاش الخاص بالأفراد منذ صدور القانون رقم 64 لسنة 2016 بشأن تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتوحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، على أن يُراعى عند تسوية المعاش فى هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية).