الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية

تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى

تصوير - سلميان العطيفى
تصوير - سلميان العطيفى

فى ضوء الأهمية التى توليها مصر لتحقيق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا كإحدى أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، عقد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا مع جاستن موتورى، رئيس الجمعية الوطنية الكينية «البرلمان» والوفد المرافق له، والذى يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وحضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد أبوالحسن، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير يسرى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، والنائب طارق محمد عبدالحميد، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب أحمد سمير محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب هشام صلاح أحمد، رئيس لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية. وفى مستهل الاجتماع، رحب «مدبولى»، برئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له، مُشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتى تشهد زخمًا متزايدًا وزيارات متبادلة من مسئولى البلدين تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كينيا فى فبراير 2017، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لجهود التنمية فى كينيا فى القطاعات التى تمثل أولوية بالنسبة للجانب الكينى وفقًا للبرنامج الرئاسى Big Four Agenda «الصحة ـ الإسكان منخفض التكلفة ـ التصنيع ـ الأمن الغذائى»، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى النهوض بقطاع البنية التحتية الكينى. «رئيس الوزراء»، أشار إلى أنه جار التنسيق حاليًا بين وزارة الصحة المصرية والجانب الكينى لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من «فيروس سى»، هذا إلى جانب ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتخفيف من آثار موجة الجفاف التى ضربت شمال كينيا، مشددًا على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُعربًا عن تطلعنا لتقديم التيسيرات لتواجد الشركات المصرية، لاسيما وأن كينيا تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى القارة الإفريقية، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى ليبلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ553 مليون دولار أمريكى خلال عام 2017. وفيما يخص ملف مياه النيل، شدد مدبولى على اعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97% مقارنة بأشقائها فى دول حوض النيل، حيث تعمل مصر على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصرى يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسى، مؤكدًا أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمى وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما يمكننا جميعًا من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة فى حوض نهر النيل. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة الى الدور المحورى الذى تلعبه برلمانات الدول الإفريقية، ليس فقط فى تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية بالقارة، وإنما أيضًا فى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإفريقى التى تجمع بين شعوب القارة، والتأكيد على أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجهها القارة حاليًا تتطلب الآن، وأكثر من أى وقت مضى، الارتقاء بالدور الشعبى للبرلمانات فى التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها.